أثار قرار فرض ارتداء الكمامة للحد من انتشار وباء كورونا، النقاش مرة أخرى، بين مرتدى النقاب فى هولندا، بعد صدور قرار في أغسطس 2019، حظرت فيه أمستردام استخدام النقاب، بدعوى أمنية.
ففى الأول من أغسطس، وبعد عام منذ أن أقرت الحكومة الهولندية قانونًا مثيرًا للجدل يحظر ارتداء الملابس التي "تغطي الوجه بالكامل" في وسائل النقل العام والمباني مثل المدارس والمستشفيات والمكاتب، وبعد ذلك اتبعت بلاد أوروبية قوانين مماثلة، وإن كانت أكثر صرامة، في فرنسا وبلجيكا، حيث يُحظر بشكل جذري ارتداء النقاب في الشوارع.
وفى تقرير لدويتشه فيله الألمانية أشارت إلى أن هذا الحظر كان تتويجًا لعملية بدأها قبل 14 عامًا خيرت فيلدرز، زعيم الحزب الشعبوي اليميني من أجل الحرية، وكان السبب الرئيسي الذي قدمته أمستردام لتبني هذا الإجراء هو الأمن العام.
وأي شخص يرفض إزالة غطاء الوجه يمكن تغريمه ما بين 150 و450 يورو. لكن وفقًا لمتحدث باسم الشرطة الوطنية، تم تغريم "حفنة" فقط من المواطنين في عام 2019 لارتدائهم ملابس إسلامية، حوالي 5٪ من سكان هولندا البالغ عددهم 17 مليون نسمة مسلمون.
صفاء ، 30 عامًا ، مسلمة ملتزمة ، تشعر أن الحظر قد نشر الخوف بين المجتمع الإسلامي الأوسع، على الرغم من حقيقة أن أقلية صغيرة فقط من النساء، ربما 150، يرتدين فى النقاب هولندا، وقد هاجر بعض أصدقائها الأكثر تحفظًا دينياً إلى بلدان أخرى، وخاصة المملكة المتحدة، ولا تشعر "بمزيد من الترحيب هنا".
وتفاقم هذا الشعور لها عندما نشرت صحيفة الجمين داجبلاد ، في يوليو 2019 ، مقالاً يدعو إلى "سجن المواطن" للنساء اللواتي خالفن القانون. وبحسب صفا، "عندما حدث ذلك ، بدأ حتى الشباب المسلمون المعتدلون في القلق".
وناشدت السيدات العديد من المنظمات، وزارة الخارجية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ الهولندي لإلغاء قانون ضد تغطية الوجه، وأن القواعد لأخيرة لمكافحة فيروس كورونا اشتملت على تغطيته بماسك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة