يُعد قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة من التشريعات التى تهدف لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحصول ذوى القدرات الخاصة على مكتسباتهم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تهدف إلى دمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة وحصولهم على جميع مستحقاتهم وحقوقهم المكتسبة.
وفيما يلى نستعرض مهام الصندوق وفقا لما ورد فى التشريع:
- يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتى:
- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
- التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك.
يذكر أن مجلس النواب وافق على التشريع فى المجموع وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة