أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن قانون ذوى الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018 تم إصداره ولكن واجهته مشاكل عدة أعاقت تطبيقه خلال الفترة الماضية، منها أزمة التنسيق بين الوزارات والتى تم حلها بعد تدخل رئاسة الوزراء لرسم خارطة تنفيذه، مؤكدا أن هذا التشريع كفيل أنه يحيي حقوق كثيرة للمعاقين بتطبيقه على أرض الواقع.
ولفت إلى أن هذا العام تم إنجاز الكثير من الخطوات التى ستسهم فى تطبيقه والتى كان يتمثل أولها فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم لحين إصدارها، مشيرا إلى أن البرلمان ومؤسسات الدولة حريصين على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وتلبية متطلباتهم رغم أزمة فيروس كورونا وما تفرضه من تحديات.
وأشار إلى أن هناك قانونا آخر تم مناقشته فى البرلمان بشأن إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة لكن هذا التشريع مختلف عما جاء بالقانون ولا يغير من التزام الدولة بتوفير مخصصات لصالح تنفيذ القانون وهو أمر مدرج فى الموازنة العامة للدولة لتلبية احتياجات هذا القانون وهناك حرص من الجميع على تنفيذه.
وشدد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن الدولة تسعى لتذليل أى عقبات تمنع قانون ذوى الإعاقة من التنفيذ، مشيرا إلى أنه تم إعادة فتح البوابة الالكترونية لتسجيل ذوى الاحتياجات فى طلب استخراج البطاقة، كما أن وزارة التضامن أكدت للجنة فى جلسة مسبقة أنها تدخلت لحصول المعاقين على حصتهم فى مشروعات الإسكان لأن تأخر إصدار البطاقات لأسباب ترتبط بأزمة فيروس كورونا كان أمر يهدد حصولهم عليه وتم قبول الطلبات المقدمة منهم على أن تقدم وزارة التضامن شهادات تثبت أنهم من ذوى الإعاقة وأنهم مستحقين لها.
ولفت إلى أن هناك تحرك فى ملف ذوى الإعاقة كبير وتفعيل مبادرة الرئيس لدعمهم رغم تحديات أزمة كورونا وما تفرضه من ضغوط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة