السبكى: لا نحمل المريض أعباء مالية حال اضطراره للسفر
كشفت هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، أن المنظومة الجديدة قوية بما لديها من تجهيزات طبية عالية المستوى تتسق مع الأكواد الطبية العالمية فى تجهيز المنشأت الطبية بالإضافة إلى ما تمتلكه من كوادر طبية فى كافة التخصصات ما أهلها لتقديم الخدمات العلاجية للمنتفعين دون اللجوء لتسفير المنتفعين للخارج، وذلك على مدار عام من تطبيق المنظمة فى بورسعيد.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن آلية سفر المنتفعين للخارج للعلاج حال استحالة تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية فى الداخل متاحة للجميع بدون أى تميز أو أفضلية لأحد على أحد، وتابع: الجميع سواسية أمام قانون التأمين الصحى الشامل ونضمن العلاج بنفس المستوى لكل مواطن مصرى منتفع بالنظام فى المحافظات التى تطبق بها المنظومة الجديدة.
وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية: "يثبت حق المؤمن عليه فى السفر للعلاج خارج البلاد فى الحالات التى يستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوفر لها علاج بالخارج، وذلك من خلال تقارير فنية يتم إعدادها بمعرفة المتخصصين فى التخصصات المختلفة طبقا لطبيعة المرض تحت إشراف الإدارات المختصة بفروع الهيئة المختلفة فى المحافظات التى تم تطبيق المنظومة بها أو التى سيتم التطبيق بها.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المنظومة لا يوجد بها حالة واحدة تم اتخاذ قرار بشأنها لسفرها للخارج بسبب استحالة علاجها فى الداخل وهو ما يفسر توفير كل الإمكانات والتجهيزات الطبية والكوادر الفنية محليا للقيام بكل الجراحات الصعبة أو حتى التكنولوجيا المتعلقة بعلاج الأمراض النادرة، مضيفا أن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية وفقا للمعايير العالمية هو ما سمح بوجود هذه النتائج.
وتابع: أى حالة أو منتفع سيحتاج للسفر للخارج للعلاج سيتم السماح بسفرة فى أسرع وقت ممكن وسيتم علاجه بدون سقف. وقال إن منظومة التأمين الصحى الشامل تكافلية ولا يتحمل فيها المنتفع سوى الاشتراكات المقرر بالقانون فقط، مضيفا: ضخامة إمكانات منظومة التأمين الصحى الشامل وفرت على الدولة مبالغ كبيرة كانت تذهب لعلاج بعض الحالات فى الخارج .
وقال إن هيئة التأمين الصحى الشامل وقعت برتوكول تعاون مع وزارة الصحة للاستفادة من خبراتها الكبيرة فى ملف سفر المواطنين للعلاج فى الخارج وهو ما سيسهل آليات العلاج للمنتفعين إذا تطلبت حالتهم السفر لأى من الدول الأجنبية للعلاج.
يشار أن للهيئة الحق فى متابعة المؤمن عليه فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية حتى يشفى أو تستقر حالته أو يثبت عجزه، وتكون إقامة المؤمن عليه فى الدرجة التأمينية لاشتراكه مع تحمله أو تأمينه الخاص فرق الإقامة فى الدرجات الفندقية الأعلى طبقا لاختياره.
وللمؤمن عليه حق استرداد تكاليف علاجه خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة إذا كانت حالته المرضية طارئة ولها صفة الاستعجال بما لا تحتمل معه التأخير فى تقديم الخدمة العلاجية له على أن يقدم طلب استرداد متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك وتكون الهيئة غير مسئولة عن كل ما يترتب من مضاعفات تنتج عن الإهمال أو الخطأ الطبى الذى يمكن أن يحدث فى هذه الحالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة