أصدر البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوضع حد أقصى للاقتراض، فى إطار تشديد الإجراءات المتخذة لإدارة السيولة، وذلك فى الوقت الذي تشهد فيه تركيا أزمة اقتصادية كبرى، خاصة مع الانهيار المتواصل لليرة التركية وتقلباتها أمام الدولار الذي يقترب من 8 ليرات.
ونقل موقع "تي 24" التركى عن بيان البنك المركزي قوله إنه بداية من 19 أغسطس الحالى سيتم وضع حد أقصى لقروض البنوك من البنك المركزي التركي، وذلك من منطلق تحصيل قيمة الديون من البنوك. وأشار الموقع إلى أنه اعتبارًا من 19 أغسطس 2020 سيدخل القرار القائم على المعاملات ذات المدى المؤقت حيز التنفيذ.
ويأتى القرار فى وقت يعاني فيه الأتراك أزمات اقتصادية طاحنة بسبب وباء كورونا الذى تسبب فى ارتفاع لافت بمعدلات البطالة وموجة غلاء مرشحة للتزايد.
وتلقى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، صفعة قوية بعد انشقاق أكثر من 50 عضوًا من أعضاء الحزب، وانضمامهم إلى حزب الخير التركي المعارض، الذي شهد خلال الأيام الماضية عدة محاولات من جانب النظام الحاكم لاستمالة زعيمته ميرال أكشنار للانضمام للتحالف الجمهوري بين العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
ووفقاً لموقع "تركيا الآن" أعلن رئيس أحد الأحياء التابعة لمدينة مانيسا التركية، عن حزب العدالة والتنمية، استقالته من الحزب برفقة 55 من عضوًا قرروا جميعهم الانضمام إلى حزب الخير التركي المعارض.
وذكر موقع "يني تشاغ" التركي أن رئيس الحي التابع لحزب العدالة والتنمية استقال الأسبوع الماضي وانضم لحزب الخير، وتبعه اليوم 55 من أعضاء الحزب قاموا بإعلان استقالتهم وانضمامهم إلى حزب الخير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة