حظر القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية الثلثين، إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية إلي دولة أجنبية إلا بتوافر مستوى من الحماية وتصريح من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه.
وحسب المادة (14) يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز – مركز حماية البيانات الشخصية.
وأحال القانون للائحة التنفيذية للقانون تحديد السياسيات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.
ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
وعني القانون رقم 1515 بوضع تعريفات محددة لأول مرة، للبيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة بشكل واضح.
وعرف القانون، "البيانات الشخصية " بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات أو أي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة