انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى الشقة السكنية التى شهدت العثور على جثة ربة منزل مقطعة إلى إشلاء بالهرم؛ لمناظرة الجثمان، ومعاينة المنزل الذى شهد الجريمة، وطلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية الذين انتقلوا بقرار من النيابة العامة إلى مكان الواقعة؛ لرفع الأدلة وفحصها، فضلًا عن إجراء تحليل لعينات الدماء التى تم رفعها بمحيط الواقعة.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها الذى يعمل جزار، قد تكون الدافع وراء مقتلها، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الزوج للتحقيق معه حول الواقعة، وبيان مدى علاقته بها من عدمه.
وأجرى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة للشقة التى شهدت مقتل ربة منزل، وتقطيع جثتها إلى أشلاء، والاحتفاظ بها داخل ثلاجة بمنطقة الهرم، وتم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج الذى كشفت التحريات الاولية عن اتهامه، كما يفحص رجال المبحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المجاورة للعقار الذى شهد الحادث.
تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الهرم،انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل تدعى "أ.ف" مقطعة أشلاء داخل ثلاجة مسكنها، وتبين هروب زوجها " م.ش" جزار، ووجهت أسرة الضحية اتهاما للزوج بقتلها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة