وأوضحت وكالة "بلومبرج"-في سياق تقرير بثته اليوم على موقعها الإلكتروني- أن هناك عدة عوامل ساعدت مصر في الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين، من بينها العائد القوي الذي تمنحه السندات المصرية، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر نوفمبر بفضل حرص الدولة على توافر السلع الغذائية بالأسواق .

وأشارت "بلومبرج" إلى أن سعر الفائدة الحقيقي -المعدل وفقا للتضخم في مصر- يزيد قليلا عن 5 % ، وهو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادا رئيسيا تتبعها مؤشر " بلومبرج".

وأشار محللون اقتصاديون إلى أن تركيز دوائر صنع القرار المصري ينصب حاليا على مخاطبة التحديات الناجمة عن حالة الضبابية التي تعم المشهد الاقتصادي العالمي، والحفاظ على جاذبية السندات المصري للمستثمرين الأجانب، بالتزامن مع تدفق الكثير من رؤوس الأموال منذ شهر يونيو الماضي.
وتوقع المحللون -حسب نتائج استطلاع أجرته "بلومبرج"-أن يبقي البنك المركزي المركزي خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس على سعر الفائدة على الإيداع عند مستواه الحالي والبالغ 9.25%.

وكان البنك المركزي المركزي قد خفض أسعار الفائدة بنحو 450 نقطة أساس على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى 300 نقطة أساس أخرى تم إقرار خفضها خلال اجتماع طارىء له في 16 من مارس الماضي، لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري الصادر أمس الاثنين، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.6% في يوليو الماضي مقابل 5.6 % في يونيو.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التراجع إلى هبوط أسعار بعض المجموعات الرئيسية للمؤشر، حيث انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز والسكر والخضروات والأسماك بالإضافة إلى تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 
ونقلت"بلومبرج" عن رضوى السويفي ، رئيس قسم الأبحاث في شركة فاروس القابضة ، قولها إن:"حرص الحكومة المصرية المتواصل على توفير معروض مستدام من منتجات الفاكهة والخضروات في الأسواق ساعد على كبح جماح الأسعار"