منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف مرض كرونا Covid-19جائحة ووباء عالميا وعُلقت الدراسة بكل مؤسسات التعليم العالي، واجهت هذه المؤسسات تحديات كبيرة تتمثل في كيفية إتمام النصف الثاني من العام الدراسي بعدما لم تظهر بوادر انحسار هذه الجائحة، وارتبكت الجامعات المصرية كغيرها من الجامعات في مختلف دول العالم في تعاملها مع الأحداث، وترددت أراء كثيرة حول توقيف الدراسة نهائيا واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة إجمالية للعام الدراسي كله.
لم تكن كثير من الجامعات المصرية الحكومية مستعدة لهذا الطارئ؛ فلا منصّات تعليمية مثل موودل Moodleاستخدمت قبل هذه الجائحة لإتاحة المناهج الدراسية بها وخلق بيئة حوارية بين الطالب والأستاذ، وإرسال التكليفات، واستقبال التقارير أو الأبحاث لمراجعتها وتقييمها، كما لم يكن لدى أغلب الجامعات وعي بأهمية إلزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس باستخدام البريد الإلكتروني المؤسسي، كل هذا الغياب خلق حالة من التخبط وفتح باب الاجتهاد الفردي لأعضاء هيئة التدريس داخل الكلية الواحدة؛ فرأينا من يستخدم الفيسبوك وطائفة تستخدم الواتساب وآخرين يستخدمون برنامج زووم وغيرها من برامج التواصل الاجتماعي. حقا لقد أحس أعضاء هيئة التدريس بواجبهم الأخلاقي تجاه طلابهم فكان التواصل على قدر هذا الإحساس، لكنه تواصل غير مقنن ويفتقد إلى التنظيم.
إن إسقاط ما تم تطبيقه بوزارة التربية والتعليم من تكليف طلاب سنوات ما قبل شهادة الثانوية العامّة بإعداد بحث وحيد واعتباره كافٍ للنجاح غير مناسب في الجامعة. أعتقد أن هذا الإجراء قد يكون مناسبا للخروج بهذا الفصل إلى بر السلام ولكنه لن يكون الأفضل للتطبيق على العام الجامعي القادم، وبالتالي للتفكير في التدريس بعد كرونا ينبغي طرح تساؤلات منها: هل تم تقييم تجربة التدريس عن بعد في "فصل الكرونا"؟ هل تحصّل الطلاب على مخرجات التعلّم المستهدفة لهذا الفصل؟ هل تم تقييم الطلاب بشكل مرضٍ؟ هل نحن مستعدون للتدريس عن بعد العام الجامعي الجديد؟ هل تم إعداد الطلاب لهذا النوع الجديد عليهم من الدراسة عن بعد؟ هل اعتمدت الجامعات منصّة للتواصل؟ هل يختلف تدريس المقررات النظرية عن العملية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تتطلب من صانع القرار اعتماد استراتيجية وإصدار أدلة والتوصية بمنصّة أو أكثر، كما تتطلب قيام وحدة أو مركز نظم المعلومات بالجامعات تهيئة هذه المنصّة، وإصدار دليل استخدامها لكل من الطالب والأستاذ.
ربما لم تقم وحدة نظم المعلومات بالجامعات في السابق بالدور الذي أنشئت من أجله، هذا الدور الذي نادى به رأس هرم القيادة السياسية في مصر لإطلاق مبادرة "التحّول الرقمي"، هذا التحول فهمه كلٌ حسب ما يعتقده صحيحاً؛ فمنهم من اعتبر البصمة وحضور الاجتماعات ببطاقة مميكنة تحوّلا، ومنهم من اعتقد أن استخدام البريد الإلكتروني تحوّلا، واعتبر آخرون التصحيح الإلكتروني وإعلان الدرجات تحوّلا، وغير ذلك من قطع صغيرة بعيدة مبعثرة عن مفهوم"التحوّل الرقمي" الذي يتجاوز هذه الشذرات البديهية إلى تحويل العمليات والأنشطة بالمؤسسات إلى الرقمية أو الآلية أو الأتمتة. يهمنا في هذا السياق" التحوّل الرقمي في التدريس" فمن المعروف وجود شراكة بين كل الجامعات الحكومية المصرية وشركة مايكروسوفت التي تتيح استخدام تطبيقاتها ومنها حزمة مايكروسوفت أوفيسMicrosoft officeومنها البريد الإلكتروني لكل المنتسبين إلى الجامعة من طلاب وأساتذة وعاملين، كما تتيح منصّة تعليمية مايكروسوفت تيمز "Microsoft teams" تمكّن التواصل الآني بين مستخدميها كما تمكّن من إجراء الاختبارات وتقييمها.
لاستقبال عام جامعي جديد مع تعايش كورونا نرى عدم جدوى حضور طلاب الكليات النظرية كالحقوق والتجارة والآداب والتربية وغيرها إلى الحرم الجامعي والاكتفاء بالتعلّم عن بعد، إلا إذا اشتمل المقرر على جزء عملي لا يمكن إنجازه عن بعد، كما ينبغي زيادة عدد الاختبارات لتكون دورية- أربع اختبارات على الأقل-،وتنظيم ورشات حضورية لإكساب الطلاب مهارات حياتية، كما نأمل أن تتمكن الجامعات أو للمجلس الأعلى للجامعات وبناءً على التوجه السياسي نحو التحوّل الرقمي الدخول في اتفاقية مع الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت لتوفير هذه الخدمة بسرعة وكفاءة عالية وكُلفة أقل كل هذا قد يخفف من احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية كما لن يؤثر على مخرجات التعلّم.
