ويندرج إنعقاد الندوة في سياق الجهد القائم على مستوى جامعة الدول العربية للوقوف عند التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة ( كوفيد - 19)، وإرساء دعائم تجاوز الأزمة من خلال عملية تشاركية تشمل الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين الأكاديميين، علاوة على الجهات الإقليمية والدولية الشريكة.


وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كهيئات مختصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تتبوأ دورا استشاريا هاما لا محيد عنه على المستوى الوطني، لا سيما من خلال اتخاذ مبادرات ونشر مقترحات وتوصيات تضعها بين يدي الجهات الرسمية للاستئناس بها في عملية اتخاذ القرار.


وأضافت أن الهدف من الندوة هو الاستماع لمرئيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن فترة الأزمة وما بعد الأزمة من المنظور التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة، وبلورة تصور حول التدابير الاحترازية المفترض اتخاذها مستقبلا تحسبا لأي جائحة أو كارثة طبيعية أو غيرها.


والجدير بالذكر أن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، المعتمدة في مارس 2019 على مستوى القمة، نصت على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين فيها في سياق جهد يهدف إلى بناء القدرات المعرفية والتقنية والتنظيمية للفاعلين في مجال حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا .