قال خبير الإقتصاد التركي أتيلا ياشيل أضه، إن معدلات التضخم المتزايد فى تركيا يقود البلاد نحو أزمة خانقة فى العملة الأجنبية، وأنه فى حال عدم تغيير السياسيات الإقتصادية سوف تدخل تركيا فى أزمة عملة حقيقية.
وأوضح ياشيل أضه فى تقييمه للمسار المحتمل للتضخم فى تركيا والعواقب المحتملة إذا لم تتغير السياسة الاقتصادية الحالية فى تركيا، حيث ستكون أزمة حقيقية في العملة الأجنبية في الأشهر القليلة القادمة، قائلاً: التوازن الإقتصادى كان بالفعل هش للغاية. لم تكن الحكومة قادرة على حفظ جهود التنمية الاقتصادية عن طريق الضغط على سعر صرف العملة الأجنبية، وزيادة الطلب الداخلى، وإصدار قروض بصورة كبيرة. ولكن الحكومة كانت تتوقع حدوث تراجع فى أسعار المستهلك خلال فترة الصيف."
وتابع: ولكن إذا حدث ذلك كان الشعب سوف يقوم بعمل مدفوعات بالليرة التركية مرة أخرى، ويقل الطلب على العملة الأجنبية. ولكن الإنفجار الذى حدث فى مؤشرات أسعار المستهلك خلال شهر يونيو قد جعل كل هذه الآمال تذهب هباءاً. ويتوقع بشكل واقعى للغاية أن تصل نسبة الزيادة فى أسعار المستهلك بحلول نهاية العام إلى 12 فى المائة.
وبهذا السيناريو سوف يبلغ مؤشر فائدة الودائع الحقيقية مايقرب من 5 فى المائة.
واذا حدث ذلك فسوف يتزايد الضغط على الليرة التركية، ووفقاُ لوكالة Fitch فإن البنك المركزى التركى والتى تبلغ قيمة احتياطى الدولار لديهم 35 مليار دولار فقط، سيبقى عاجزاً عن حماية الليرة التركية.
وسوف تبدأ فى تركيا دوامة جديدة من التضخم سيكون لها تأثيرواضح فى إضعاف ميزانيات القطاع الخاص الذى ارتفعت قيمة قروضه المصرفية بنسبة 30 فى المائة.
وينطبق الأمر نفسه على خزانة الدولة فقد أصبحت حصة الدين العام تبلغ تقريباً 50 فى المائة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة