وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقد الآن، على قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلا روسيا، بشأن المساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية، الموقعة فى مدينة مينسك.
واستعرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الاتفاقية، حيث أكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقية للدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة الدولتين فى مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها، وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة فى المواد الجنائية، وتطبق الاتفاقية على الجرائم التى تندرج عليها سلطة العقاب طيقا لاختصاص السلطة القضائية للدولة طالبة المساعدة وقت تقديم طلب المساعدة.
ويمتد تطبيق الاتفاقية أيضا إلى طلبات المساعدة القضائية بالجرائم التى ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ، وطبقا للاتفاقية، تتضمن أوجه المساعدة القضائيه المتبادلة بين الدولتين، إجراءات تحديد مكان متحصلات وأدوات الجريمة وضبظها والتحفظ عليها ومصادرتها وتحديد أماكن الأشخاص وهوياتهم، والحصول على الأدلة وتقديم المعلومات وأصول المستندات أو صور معتمدة منها، والضبط والتفتيش واستجواب الأشخاص المحتجزين أو غيرهم، وإعلان المستندات القضائية، بالإضافة إلى أيه صور أخرى من صور المساعدة القضائية تتفق مع أغراض الاتفاقية بشرط عدم تعارضها مع القوانين المعمول بها فى الدوله المطلوب منها المساعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة