شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 5-7-2020 ، العديد من اللقاءات الوزارية المتعلقة بدعم الصناعة ودعم التنمية المستدامة الفترة المقبلة
"الصناعة" تبحث وضع آلية لعدم استيراد منتج له مثيل محلى لدعم الصناعة الوطنية
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجري حالياً وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي خاصةً وأن الهيئة تأتي ضمن هيئات الوزارة المختصة بتقديم خدمات لرجال الصناعة والمستثمرين، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة ومناخ الأعمال أمام المستثمرين بهدف جذب مزيد من الإستثمارات إلى السوق المصرى ومن ثم زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل فضلاً عن زيادة الصادرات.
وقالت إن الوزارة تسعى حالياً لوضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن عدم استيراد أي منتج له مثيل محلي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال الاعتماد على الصناعة المحلية ، لافتة إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لتعميق التصنيع المحلي في ظل أزمة كورونا وذلك من خلال إزالة العقبات التي تواجه المصنعين والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وموائمة التكلفة حتى يستطيع المنتج المحلي المنافسة مع نظيره المستورد.
هالة السعيد: مشروعات ريادة الأعمال المحرك الأساسي لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مشروعات ريادة الأعمال القائمة علي المعرفة، والابتكار، والبحث والتطوير هي الداعم الرئيس للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمحرك الأساسي وراء زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.
أضافت السعيد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال لها دور محوري في دعم الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة، إلي جانب دورها في خلق فرص عمل لها أهمية كبيرة في سد الفجوات التنموية وسلاسل التوريد وإحلال الواردات.
وجاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، فى الجلسة الختامية لسلسة الجلسات التى أطلقتها الوزارة ممثلة فى مشروع رواد 2030 الأسبوع الماضي؛ حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية"، واستمرت لمدة ثمانية أيام متصلة؛ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وشارك بها نخبة من الوزراء والمتخصصين فى مجال ريادة الأعمال.
سمير النجار يحذر من ارتفاع فى أسعار البطاطس بسبب خسائر التصدير هذا الموسم
قال سمير النجار عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن موسم تصدير البطاطس تعرض لنكسة هذا العام، ولن يحقق عائدا يصل إلى 30% من التكلفة، رغم الإنجاز الذي حققته مصر في زراعة البطاطس بزيادة حجم الصادرات المصرية من 30-40 ألف طن في الماضي إلى 700 ألف طن حالياً، محذراً وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع من تأثير خسائر المصدرين والمزارعين هذا العام، قد يؤدي لغياب مصر عن أسواق تصديرية العام المقبل وبالتالي لن تعود لها مرة أخرى، كما سيحجم مزارعون عن زراعاتها بسبب الخسائر، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطس مرة أخرى وهو ما سيؤثر على المستهلك، مستشهداً بما حدث منذ عامين، وتم اتهام المصدرين بالتسبب في الأزمة، مطالباً بسرعة اجتماع مصدري البطاطس مع وزيرة التجارة والصناعة، وصرف المساندة التصديرية المتأخرة لهم، لمساندة الخسائر التي حققوها.
وزيرة الصناعة لـ"رجال الأعمال": نراجع أسعار الطاقة للمصانع حاليا
قال شريف الجبلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التعاون مع إفريقيا بالجمعية، إنه سبق أن أرسلت الجمعية خطابات إلى وزارات الصناعة والبترول والتخطيط للمطالبة بوضع سعر عادل لغاز المصانع بهدف تشجيع الصناعة وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الدولة، مضيفاً أنه لم ترد أي وزارة على هذه الخطابات باستثناء وزارة التخطيط التي ردت بطلب إيفادها بالمزيد من التفاصيل بشأن الأسعار وتأثيرها على الصناعة.
وردت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، على حديث شريف الجبلي، خلال اجتماع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الأحد، أن هناك لجنة لمراجعة أسعار الطاقة تعقد اجتماعاً دورياً، لمناقشة الأسعار، مضيفة :"سبق أن عقدنا اجتماعات عديدة مع مختلف القطاعات الصناعية، والبعض يرى السعر العادل وآخرين يرون غير عادل، غير أن هناك حديث عن سعر الغاز بدول منافسة ودعم الدول له به مغالطات كثيرة وليس صحيح على أرض الواقع"، متابعة: "نحن حريصين على توفير آليات الصناعة بأفضل الحلول، ونحن في طور مراجعة أسعار الطاقة".
المركزي: 69 مليار جنيه حجم تمويلات مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري إن حجم تمويلات مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات المستخدم بلغ بنهاية يونيو الماضي 69 مليار جنيه، برصيد مصرح به بلغ 317 مليار جنيه، استفاد منها نحو 4291 عميلا.
وأضاف المصدر أن الفترة من 18 وحتى 25 يونيو الماضي بما يعادل 5 أيام عمل شهدت وحدها استخدام ما يعادل 6ر8 مليار جنيه بما يعادل نحو 15% من إجمالي حجم المبالغ المستخدمة في المبادرة.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر في 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد 10% متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاع الزراعة وقطاع المقاولات ويخفض عائدها إلى 8% متناقص، في إطار الإجراءات التي نفذها البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة