أكد المهندس صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن عدد كبير من المصانع المستهلكة للغاز الطبيعي مازالت تنتظر صدر الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الصادر في الثالث من يونيو الماضي والخاص بتخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين المتعثرين التابعين للقطاع العام أو القطاع الخاص والذي لم يصدر حتى الآن.
وقال المهندس صبحى نصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن القطاع الصناعي كان ينتظر صدور الصيغة التنفيذية قبل أسبوعين من جانب شركة إيجاس تمهيدا لتعميمها على الشركات المستفيدة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي عانى بشكل كبير طوال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع تكلفة أسعار الغاز التي وصلت إلى 7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وتم خفضها إلى 4.5 دولار.
وأعتبر صبحى نصر، أن محاسبة المصانع على كامل الحصص المخصصة دون النظر إلى حجم الاستهلاك الفعلي من عدمه أدى إلى خروج شركات كثيرة من السوق خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مواد البناء.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماع أسبوعى أوائل شهر يونيو الماضي، على مقترحات لأصحاب المصانع تتضمن إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات وغرامة تجاوز الكميات التعاقدية ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالي ما تم الموافقة على إعفاءه من مديونيات يستفد بها العملاء الصناعيين بنحو 5 مليارات و310 مليون جنيه.
وتساهم القرارات في رفع أعباء مالية عن المصانع المستخدمة للغاز، وخفض ديون المصانع المتعثرة وتعطى فرصة لسداد أصل الدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة