أكد المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن دمج الشركات الخاسرة قد يكون أحد حلول إنقاذها من الخسائر بشرط أن يتم دراسة كل حالة منفردة بوضعها مع دمج الشركات ذات الأنشطة المتشابهة.
وتنص المادة 38 من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، "وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق اوضاعها طبقا لحكم المادة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف محمد حسنين رضوان لـ"اليوم السابع"، أن دمج الشركات قد لا يفيد شركات قد تغرق أى شركة يتم دمجها معها، وبالتالى فإنه لابد من تصفية أى شركة لا أمل في تعويمها، أو في تطويرها، لكن في حالة ضخ استثمارات فيها، يمكنها النهوض بالشركة وبالتالي لابد من الإسراع في ذلك حفاظا على اسم وتاريخ الشركات.
أوضح أن أي شركة قبل اتخاذ قرار دمجها أو تصفيتها لابد من دراسة كافة الجوانب المتعلقة بها، وعلى هذا الأساس ومن خلال الدراسات يمكن اتخاذ القرار المناسب نحوها بما يحول دون إنفاق أي أموال دون عائد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة