قرر قاضي تجديد الحبس في المحكمة الكلية بالكويت، استمرار حبس المتهمين في قضية النائب البنغالي، والمتهم على ذمتها نائب في البرلمان البنجلادشي، والوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة الداخلية الكويتية الشيخ مازن الجراح، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة، وقيادي بهيئة القوى العاملة الى جلسة 9 أغسطس المقبل، على ذمة التحقيق، ولحين تحديد جلسة للمتهمين أمام محكمة الجنايات.
ووفقا لما أوردته صحيفة الجريدة الكويتية، واجه قاضي التجديد المتهمين بوقائع الاتجار بالبشر وغسل الاموال واستغلال النفوذ والرشوة، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة العامة.
وقال الشيخ مازن الجراح للقاضي إن الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة غير صحيحة، ولا تربطه علاقة بالمتهم الاول النائب البنجلادشي، وتجمعه علاقة شراكة في العمل مع المتهم الرابع، وهو مرشح سابق في الدائرة الرابعة، وطالب محامو الجراح بالافراج عنه بأي ضمان تراه المحكمة.
من جهته، طالب محامي القيادي بهيئة القوى العاملة بالافراج عن موكله، لانه لا توجد اتهامات موجهة من النيابة العامة، والاتهامات الموجهة بملف الدعوى من قبل الادارة العامة للمباحث الجزائية، وغير صحيحة، وموكله يعاني مشاكل صحية ومتواجد حاليا في المستشفى لإجراء عملية.
وطالب المحامون عن النائب البنجلادشي بالإفراج عن موكلهم بأي ضمان تقرره المحكمة، مضيفين أن النائب البجلادشي أعلن أمام النيابة 9 يونيو الماضي أن حياته في خطر، وأن المباحث تطلب منه تثبيت أقوال في النيابة بأنه دفع مبالغ مالية لشيوخ ونواب، من أجل تمرير معاملات الشركة التي يتولى إدارتها، وانه تمسك بحصانته الدبلوماسية بعضويته في البرلمان البنغلادشي.
من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار نايف الداهوم، بحبس المتهم بإدارة حساب زجران سنة مع الشغل، وأمرت بوقف كفالة قدرها ألف دينار الى حين المثول أمام محكمة الاستئناف، في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم، على خلفية الاتهامات بإنشاء حسابات وهمية في شبكة التواصل الاجتماعي، وإشاعة أخبار كاذبة، والإساءة، لكن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة