فيسبوك
واتساب
أولاً: كشف الحساب: هو تلخيص للمعاملات المالية التي أجريت خلال فترة معينة في حساب مصرفي مملوك من قِبل شخص أو شركة مع مؤسسة مالية.
ثانياً: فيروس كورونا: هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض كوفيد-19.
تضرر الأسهم العالمية: شهدت مؤشرات FTSE وداو جونز الصناعي ونيكي انخفاضات هائلة منذ بداية تفشي الوباء في 31 ديسمبر. (BBC عربي) وحقق مؤشرا داو جونز وFTSE مؤخراً أكبر انخفاض لهما في يوم واحد منذ عام 1987. واختلفت الاثار السلبية لكورونا كالآتي:
تأثر سلبي عالي: قطاعات صناعة الملابس، وصناعة السيارات، ومزودي السيارات، والمواد الاستهلاكية طويلة العمر، والألعاب.
تأثر سلبي متوسط: صناعات المشروبات، والكيماويات، والصناعة التحويلية، والإعلام والتنقيب والمعادن، والنفط والغاز، وخدمات حقول الغاز، والتطوير العقاري (في الصين بشكل خاص) والزراعة، وشركات الخدمات، وصناعة الصلب، والأجهزة التقنية.
تأثر سلبي ضعيف: صناعة الإنشاءات ومواد البناء، والصناعات الدفاعية، وصناعة المعدات والنقل، وخدمات التأجير، وخدمات التغليف، والصناعات الدوائية، والعقارات وصناديق الاستثمار العقاري، والأغذية وبيع الأطعمة بالتجزئة، والاتصالات، وإدارة النفايات. (حسب MOODY`S).
أكبر ضررٍ اقتصادي: سيبرز في الدول التي تعتمد على الاقتصادات الصينية والأوروبية والأمريكية، كونها الأكثر تضرراً صحياً من الفيروس. وتقع الدول الخليجية ضمن هذه الفئة.
الوطن العربي: بلغ إجمالي الخسائر حتى الآن نحو 1.2 تريليون دولار، وسط توقعات بفقدان نحو 7.1 مليون عامل وظائفهم، وفقاً لتقرير صادر عن جامعة الدول العربية(الشرق الأوسط).
أمريكا وأوروبا: سيتراجع معدل نمو الاقتصاد لهم لعام 2020 بنسبة 2.6%. كما ستتراجع الأرباح التجارية الموزعة بنسبة 25-28% في الاقتصادين (مركز "دراسات").
التأثير الإيجابي المحتمل: قد تزدهر خدمات الإنترنت، والبيع بالتجزئة عن بعد، والتنقيب عن الذهب.
العمل عن بعد: سيعزز الاعتماد على شركات توصيل السلع كأمازون، التي تخطط حالياً لتوظيف ما يزيد عن 100 ألف موظفٍ جديد؛ واعتمادها على الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة العمل(دراسات).
الوطن العربي: قامت الدول العربية باعتماد حزم تحفيزية قدرت قيمتها حتى تاريخه بنحو 180 مليار دولار أمريكي (بما يعادل 9.5 في المائة من الناتج العربي الإجمالي). كما لجأت بعض الدول العربية إلى إنشاء صناديق تمويلية تساهم فيها المصارف التجارية، والقطاع الخاص، بينما لجأت أخرى لإنشاء صناديق تكافلية للحد من انتشار الفيروس، لتتلقى التبرعات من مواطنيها في الداخل والخارج.
الحد من التداعيات الاقتصادية: تظهر الحاجة إلى سياسات اقتصادية موجهة وتشمل استهداف الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة، وأن تظل البنوك المركزية مستعدة لتقديم سيولة وفيرة للبنوك والشركات المالية غير المصرفية، والتنشيط النقدي الأوسع نطاقاً كتخفيض أسعار الفائدة الأساسية أو شراء الأصول وتنسيق الاستجابة على المستوى الدولي مثل أن يكون صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم البلدان المعرضة للخطر من خلال تسهيلات المنح والقروض المختلفة (IMF).
