طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على جثة شاب ملقاة فى أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وأمرت بتشريح الجثمان، وطلبت تقرير الصفة التشريحية؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد العثور على جثة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها لشاب، لا توجد به إصابات ظاهرة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، تفنيذا لقرار النيابة العامة.
أفادت تحريات رجال المباحث، أن الشاب يحمل جنسية دولة عربية، ويعمل بمطعم بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة