أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكم الذى أصدرته محكمة التمييز الأردنية هو حكم ثابت وأصيل لتأكيد عدم شرعية جماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه علينا ان نميز بين ان هناك جماعة محظورة وجمعية للاخوان تعمل تحت ترخيص قانونى ومدعومة من قبل الدولة.
وأوضح أن هذا الحكم على العقارات والثروات الخاصة بالاخوان لكن الجماعة الام لها تمثيل فى مجلس النواب بـ17 نائبا والجمعية ليس لها تمثيل، واضاف: "اعتقد ان هذا الحكم سيكون له تأثيره على شعبية الجماعة حينما تخوض الانتخابات نهاية هذا العام وتضييق الأجهزة الحكومية على نشاطها باعتبارها محظورة ولا وجود لها أصلا برغم انها حققت نجاحات فى الانتخابات التشريعية الماضية وفى مجلس البلديات ومجالس للمحافظات لكن الجماعة دورها ينحسر كما أن هناك مؤشر بأن الأحكام التالية التى رفعتها الجماعة على جمعية الاخوان سيكون مصيرها مثل هذا الحكم".
كانت محكمة التمييز الاردنية قد أصدرت حكما باعتبار جماعة الاخوان منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
وجاء هذا القرار فى الدعوى التى رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضى والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان فى طلب ابطال نقل ملكية الأراضى والعقارات للجماعة القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة