مسجل خطر يكشف كواليس سقوطه أثناء توصيل الحشيش "دليفرى" بالوراق

كشف مسجل خطر تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة 17 طربة من مخدر الحشيش، و300 قرص مخدر، وسلاح نارى وعدد من الطلقات بالوراق، أنه يستخدم سيارة ملاكى فى نقل المواد المخدرة إلى عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا.

أضاف المتهم أنه حول منزله وسيارته إلى مخزن للحشيش، والأقراص المخدرة، لحين ترويجها بين عملائه، بمنطة الوراق، والمناطق المجاورة لها، وأرشد عن هوية عاطل، يتحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى الاتجار بها، وترويجها بين عملائه.

وقال المتهم أنه اعتاد الاتجار بالحشيش، والأقراص المخدرة، طمعا فى تكوين ثروة، حيث إن نوعي المخدر المضبوط بحوزته يشهدان إقبال من المتعاطين للشراء، واستنادا لأقواله، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مكافحة المخدرات، تفيد اتجار مسجل خطر بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، أثناء قيادة سيارة بالوراق، وبحوزته 17 طربة من مخدر الحشيش، و300 قرص مخدر، وسلاح نارى خرطوش، و32 طلقة بدون ترخيص، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

 وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.