3 يوليو يوم استرداد مصر.. الشعب يخرج بالملايين فى شتى بقاع المعمورة مرددين "يسقط يسقط حكم المرشد".. والقوات المسلحة تنحاز لإرادة المصريين وتضع خارطة تصحيح المسار.. وخبراء: الطريق لـ30 يونيو بمثابة يوم الخلاص

الزمان: 3 يوليو 2013

المكان: ميادين مصر

الحدث:

هتافات الشعب: يسقط يسقط حكم المرشد

"المصريون مستمرون فى الخروج بالملايين فى مظهر حضاري يُدرس لا مثيل له، ولازالت الجموع على مستوى المحافظات مستمرون فى تظاهراتهم بجميع أنحاء القطر المصري يصدعون بكلمات الثورة المجيدة دون توقف (يسقط يسقط حكم المرشد) (تقطع ميه.. تقطع نور.. تبنى السجن.. تعلي السور.. يوم 30.. هتغور.. هتغور) (قولوا للحاكم جوه القصر.. انتوا عصابة بتسرق مصر) (دم ولادنا للحرية.. مش لعصابة إخوانجية)، واستمرت تلك الحالة الثورية التى عاشها الشعب المصرى حتى يوم الخلاص المشهود فى التاريخ المصرى وهو 3 يوليو 2013، الذى انتصرت فيه إرادة الشعب بعزل محمد مرسى حيث عمت الفرحة على وجوه أبناء الوطن وغمرت الفرحة الشعب وارتسمت الضحكات على شفاههم متوعدة بمستقبل مشرق".

اللحظة الفارقة بالنسبة للشعب المصري تمثلت في تحقيق حلمه الذي سعى إليه بعزل محمد مرسي رسميًا من منصب رئيس الجمهورية، بعد إعلان الجيش المصري تأييد مطالب الشارع والانحياز لها، وبعد مرور مهلة الـ 48 ساعة التى منحتها القوات المسلحة له للاستجابة لمطالب القوى السياسية - وفى تلك الأثناء - في مثل هذا اليوم وبالتحديد في التاسعة مساءً، خرج الفريق أول عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع وقتها، وحوله لفيف من القوى الوطنية والسياسية البارزة، بعد اجتماعه معهم، معلنًا عزل مرسي والإعلان عن خارطة الطريق.

بيان القوى الوطنية وتعطيل العمل بالدستور

بيان القوى الوطنية نص على التالى: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وتشكيل حكومة وطنية مع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية لفترة انتقالية، مع منحه سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال تلك الفترة.  

ومع انتهاء بيان القوى الوطنية الذى أعلن بغير تأويل انتهاء مرحلة حكم المرشد ومحمد مرسي، سادت مظاهر الاحتفال على كافة ميادين مصر وتحديدًا في التحرير وأمام قصر الاتحادية، وأطلقوا الألعاب النارية وسط غناء وهتافات المصريين، تعبيرًا عن فرحتهم بالتخلص من الإخوان بغير رجعة ونجاح ثورة 30 يونيو، وعلى النقيض كان المشهد في ميدانى رابعة العدوية والنهضة، مقر اعتصام جماعة الإخوان وأتباعها، اللذين وقع عليهم البيان كالصاعقة، ورفضوا الاعتراف بثورة 30 يونيو، ومنذ ذلك الحين وبدأ مسلسل الدم والإرهاب على يد جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها.

3 يوليو وتصحيح المسار

وفى هذا السياق، يقول محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي إن 30 يونيو 2013 لم تكن مجرد ثورة شعبية كبرى وعظيمة على الفاشية الدينية الإخوانية، ولا حتى رفض لنظام إرهابي أراد هدم أركان الدولة المصرية وفرض منطق القوة الغاشمة وهدم دعائم دولة سيادة الدستور والقانون، بل أنها كانت نقلة نوعية في مستوى الوعى الجمعي لدى المواطن المصري وتعاطيه الإيجابي مع ما يحيق بالدولة من مخاطر تهدد هويتها وتهدد الدعائم التي قامت عليها لأكثر من 7 آلاف عام من الحضارة والثقافة والفنون والتاريخ وسيادة القانون واحترامه من قبل مواطني هذه الدولة التي عرفت نظام التقاضي على درجتين منذ أكثر من 3500 عام قبل الميلاد، وهو ما يجعلها دولة تعي وتدرك قيمة القانون وحتمية سيادته، هذه الدولة التي طبقت مبادئ الحرية الشخصية وعملت على صونها وعبرت عنها في مدوناتها وسطرته على جدران معابدها. 

كيف انتصرت الثورة لدولة القانون؟

ومن ثم – وفق "البدوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - كانت 30 يونيو 2013 بمثابة ثورة مصرية خالصة تسترد فيها هويتها المتسامحة، وكانت صرخة في وجه أتباع وقيادات الجماعة الإرهابية الأخطر على مر التاريخ التي استهدفت قوات إنفاذ القانون بها من جيش وطني وشرطة مدنية وأرادت استبدالهم بكتائبهم المسلحة من الأهل والعشيرة، وكانت أيضاً انتصار لدولة سيادة القانون بعد أن ظهرت بشائر عدوانهم على الدستور الذي انتهكه مرسي وجماعته في أكثر من موقف، وبعد أن قامت ميليشيات الجماعة الإرهابية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا في مشهد يؤكد أن نظام الإخوان لا يعترف بالدستور والقانون، ولا يحترم بمبادئي الفصل بين السلطات وهو واحد من أهم مبادئ الدستور التي ترسخ لدولة القانون.

والأن وبعد 7 سنوات – بحسب "البدوى" - من هذه الثورة التي ولدت من رحم الشعب لمصري واحتضنها جيشها الباسل وشرطتها الوطنية فزادوا عنها ودفعوا من دماء أبنائهم الكثير، فتلقت صدورهم طلقات ورصاصات الغدر بدلاً من الشعب الثائر في وجه جماعة الشر الإخوانية، بل وما زالوا يجودون بأنفاسهم وأرواحهم في حربهم المقدسة ضد فلول الجماعات الإرهابية التي ما زالت تريد إعاقة مسيرة النهوض الوطني المصري، وإعاقة ما تقوم به من إصلاحات على كافة الملفات وبخاصة ملف الاقتصاد وملف الصحة والتعليم والتمثيل الدبلوماسي في محيطها العربي والأفريقي والدولي أيضاً، وستظل 30 يونيو نقطة فاصلة في تاريخ دولة تحافظ على هويتها الوسطية، وشعب يحترم سيادة القانون ويرفض الإرهاب والعنف .   

الخبير القانونى محمود البدوى

3 يوليو ولحظات لن تتكرر

من ناحية أخرى – يقول الخبير القانونى والمحامى سامى البوادى – نعيش هذه الأيام ذكري غالية على قلب كل مصري مخلص في حبه لوطنه، تأتي ونحن في تحدي جديد من تحديات الوطن المتوالية، فاليوم تمر 7 سنوات على يوم فاصل في حياة الشعب المصري مازال لهيب حماسه ينتزع ابتسامات الفخر والزهو بالمشاركة فيه، ولقطات الذكريات تداعب مخيلتك وتدفعك، لأن تحكي عنها بلسان الجندي المنتصر، وأنت تدون شهادتك وتوثقها بالصور مستعيدا لهتاف بُح فيه صوت المصريين من شدة إيمانهم يومها ورغبتهم في تحقيقه مرددين "ارحل ارحل ارحل" ومصريين عليها عازمين على نيله. حينما خرجت المصريون كإعصار جامح ضد محاولات جماعة الإخوان لاختطاف بلادنا وطمس هويتها، فكلل الله رغبتهم الصداقة بالنجاح.

ووفقا لـ"البوادى": كنا نجوب فيها الميادين والشوارع مرابطين عازمين على اللاعودة دون استرجاع الهوية المصرية وفي الأفق كانت هناك القوات المسلحة تُراقب الأوضاع عن كثب، لتنحاز إلى الإرادة الشعبية المصرية ويرى النور بيان خريطة الطريق 3 يوليو 2013 الذي رسم خطة عملية لمرحلة انتقالية بدأت بإسقاط حكم الإخوان من خلال الإطاحة برئيس لعشيرتهم وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا – آنذاك - المستشار الجليل عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد لحين تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يليها انتخابات تشريعية، سبع سنوات مرّت على الحراك الثوري المصري المحترم شهدت خلالها مصر جُملة من التطورات الفاصلة والحاسمة، وخاضت فيها معارك ضارية وسط تحديات جمَّة، وأنجزت خطوات خريطة الطريق كاملة، ودشنت مشروعات قومية عملاقة أطلقت معها العنان لطموحات وآمال المصريين في تحقق المزيد من النجاحات والانتصارات عقب أن تمت الإطاحة بحكم تنظيم الإرهاب الذي حاول اختطاف البلد. 

7 سنوات على ثورة 30 يونيو

مرت سنوات سبع وها نحن مازلنا نحتفل بذكرى فعاليات ثورة الثلاثين من يونيو تلك الأيام التي أسست لمصر الحديثة جمهوريتها الثالثة، إذ بدأت مصر عهدا جديدا بأفكار وآليات وأهداف جديدة مغايرة تحقق حلم المواطن المصري بحق في دولة قوية فتيه وأتمت دستورها، وانتخبت رئيسها وبرلمانها، لتبدأ طريق الإصلاح والبناء والعمل في دولة ديمقراطية يسودها القانون، سنوات مرت بـ"حلوها ومرها" نجحت خلالها الدولة فى استعادة الأمن وبناء الاقتصاد فى معركة حياة أو موت فى حب مصر على جميع الجبهات، ففى سيناء مرابطون أبطال وفى كل المحافظات جنود آخرون لا تحركهم سوى العزيمة وحب الوطن من أجل البناء، هكذا نهضت مصر كالمارد ونفضت عن ملابسها غبار - عام اللادولة عام العشيرة والفئة الضالة - وفتحت صفحات جديدة من حياتها تتلمس خلالها غًاد أفضل على جبهة الحياة – الكلام لـ"البوادى".

فعلى الرغم من انتهاء دور الجماعة على النحو الذي فشلت فيه كل دعواتها لحشد أنصارها عقب فقدانها القدرة على الحشد والحضور في الشارع - إما بسبب العمليات الأمنية التي قزّمت دور الجماعة بعد القبض على قياداتها أو لانشقاق عناصر شبابية أدركت أنه تم خداعها بشكل أو بآخر، وكذلك بسبب الصراعات الداخلية لدى التنظيم، فإن تلك الجماعة مازلت محاولتها خارجيا طوال السنوات التي مضت على خلعها، وكشف حقيقة نواياها هي ومن يعاونها من دول ذات مأرب ومصالح لا تزال تبث سمومها لإشعال الأوضاع الداخلية؛ من خلال دعمها لأي انتقادات توجه إلى السلطات المصرية وأي أزمات يومية عادية، بل ونشر الشائعات؛ وهي محاولات باءت بالفشل وكلها خائبة المسعي طالما ساد ودام الاصطفاف الوطني الشعبي حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة. 

 مصر تستعيد مكانتها

وتأتي علينا ذكريات الثورة هذا العام، لتؤكد أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وأنها قادرة على اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي إيمانا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية، جائت ومصر تنتقل من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، الأمر الذى كان يمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسى فى العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وترسخ على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولاً إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا فى وجدان الجميع مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول.