تقدم النائب خالد هلالى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن البنية التحتية للمدارس، وهل تم عمل حصر شامل للمدارس التى تعاني من تدني البنية التكنولوجية فى الوقت الذى تتجه الوزارة للاعتماد على التعليم عن بُعد والتوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة جراء أزمة فيروس كورونا، وتنظيم حضور الطلاب لمنع التكدسات، وفى نفس الوقت أن المنظومة التعليمية الجديدة تعتمد على التوسع فى استخدام الوسائل الحديثة فى التعليم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البنية التحتية تتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والاتصالات بشأن الخدمات الحديثة، على أن يتم الإعلان حول خطة الوزارة بشأن التعليم، وكيف سيتم معالجة الملاحظات المتعلقة ببعض المدارس التى تعاني من تدهور كبير فى البنية التحتية التكنولوجية، وهذا يتطلب وجود خريطة محددة وحصر شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية وطبيعة الخدمات التكنولوجية بها.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن العالم بعد كورونا لن يعود لسابق عهده مرة أخرى مما يتطلب ضرورة أن نساير هذا التغير، ونكون على قدر الحديث، مشيدا بالجهود المبذولة خلال السنوات السابقة والتى كان لها دورا كبيرا فى النهوض بمستوى الخدمات ومنها على سبيل المثال ما شهدناه فى منظومة التعليم، ولكن لابد من مزيد من الخطوات لضمان النهوض بمستوى البنية التحتية التكنولوجية لجميع المدارس على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن الوزارة تعمل على خطة جديدة تتضمن المواعيد والمسافات الآمنة للطلاب تخص العام الدراسى الجديد، وهناك مقترحا بالدراسة فى المدارس يومين فى الأسبوع على أن يتلقى الطلاب باقى ساعات الدراسة أون لاين لكن هذه المقترح غير عادل لأن بعض الطلبة لا تتوافر لديهم الإمكانيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة