أكدت حقوقيات خليجيات أن حائجة كورونا أظهرت إلى السطح كل الخلافات والمشاكل الأسرية التى كانت مخفية قبل الجائحة، ما تسبب فى زيادة قضايا الطلاق والعنف ضد المرأة التى وصلت إلى حد جرائم القتل بحسب صحيفة البلاد البحرينية.
جاء ذلك فى الحلقة النقاشية التى نظمتها لجنة المرأة والطفل بجمعية الحقوقيين البحرينية حول قضايا الأسرة فى ظل جائحة كورونا، من جهتها أكدت المحامية فوزية جناحى عضو مجلس إدارة الشبكة القانونية للنساء العربيات أن الجائحة أثرت فى القضايا الموضوعية ومنها قضايا النفقة ورؤية المحضون فاستحالت رؤية الأبناء لآبائهم فى المراكز الاجتماعية المغلقة ومن الأباء من حرم من رؤية أبنائه 6 أشهر حتى وصلت البلاغات لمراكز الشرطة وتسليم الأطفال فيها لامتناع الحاضن.
وذكرت جناحى أن هناك تأخيرا فى رفع قضايا الطلاق وذلك لاشتراط عرضها على مكتب التوافق الأسرى، وطالبت جناحى بضرورة الاستعجال فى إصدار قرار مستعجل لرؤية المحضون لما تسبب بمشاكل كبيرة خلافا عن الانفصال وترتبت عليه تبعات نفسية الابناء والامهات والأبناء.
من جهتها، أوضحت المحامية العمانية نعيمة السعدية أن نسبة الطلاق والمشاكل الأسرية ازدادت خلال فترة الحائجة وهذا ما اتضح بعد استئناف عمل المحاكم الشرعية التى توقفت مؤقتا.
من جانبها ، وأكدت المحامية بيان زهران ان قضايا الاسرة فى المملكة العربية السعودية كانت أكثر سلاسة فى فترة جائحة كورونا حيث ان الأنظمة التى صدرت فى الخمس سنوات الأخيرة ساعدت فى سد كثير فى نظام التنفيذ.
وأكدت المحامية عذراء الرفاعى رئيس لجنة المرأة والطفل بجمعية الحقوق الكويتية ان القليل من الاسرة الكويتية حافظت على روابطها خلال هذه الازمة فى الوقت الذى وصل العنف الاسرى الى حد القتل فتكررت جرائم القتل الأزواج لبعضهم البعض وقتل الأبناء على يد ابائهم خلال فترة الجائحة، فضلا عن ازدياد حالات الطلاق وارتفاع حالات العنف ضد المرأة .
وقالت "بعد فترة الحظر وفتح المحاكم لم نكن نتوقع العدد الكبير من القضايا الاسرية على اختلافها من قضايا الطلاق والنفقات والمشاكل الاسرية ،مؤكدة تم فتح المراكز الاجتماعية للرؤية منذ اقل من شهر احكام بفعل الضغوط التى مارسها الحقوقيون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة