خالد صلاح

قطار المحاكمات.. سماع الباحث الاجتماعى بأحداث عنف المطرية اليوم

الأحد، 12 يوليه 2020 07:00 ص
قطار المحاكمات.. سماع الباحث الاجتماعى بأحداث عنف المطرية اليوم المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الاحد، الموافق 12 يوليو 2020، نظر العديد من القضايا الهامة ومنها :

أحداث المطرية

تستمع الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، لأقوال الباحث الاجتماعى فى إعادة إجراءات 2 متهمين فى إعادة محاكمتهما فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

دعوى عدم دستورية لائحة المأذونين الشرعيين

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015.

 دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية على البنوك

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فيما تضمنته من "سريانه القانون على البنوك العامة بمقتضى المادة الأولى من مواد إصداره"، وإسقاط القرارات التنفيذية لوزير العدل ومحافظ البنك المركزى.

دعوى عدم دستورية إسباغ الحماية على الشيكات المكتبية

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999.

عدم دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم 85 لسنة 41 دستورية لجلسة 12 يوليو المقبل، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، لتعارضها مع نصوص القانون المدنى ونصوص قانون الشهر العقارى والسجل العينى.

دعوى عدم دستورية مواد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة "أ" من المادة 14 والمادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة