خالد صلاح

سعيد الشحات يكتب.. ذات يوم 11 يوليو 1969.. أسرار فض عبدالناصر لاجتماع مجلس الوزراء غضبا من الدكتور محمد حلمى مراد وزير التربية والتعليم وقوله له: «التعاون بيننا أصبح غير ممكن»

السبت، 11 يوليه 2020 10:00 ص
سعيد الشحات يكتب.. ذات يوم 11 يوليو 1969.. أسرار فض عبدالناصر لاجتماع مجلس الوزراء غضبا من الدكتور محمد حلمى مراد وزير التربية والتعليم وقوله له: «التعاون بيننا أصبح غير ممكن»

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 كان يوم 11 يوليو، مثل هذا اليوم، عام 1969، هو ثانى أيام الدكتور محمد حلمى مراد خارج الوزارة، بعد إقالته من منصبه وزيرا للتربية والتعليم يوم 10 يوليو 1969.
 
كان مراد وزيرا فى الحكومة، التى يترأسها جمال عبد الناصر منذ بدايات 1968، ومع حملة الهجوم على عبدالناصر بعد وفاته، يوم 28 سبتمبر 1970، تجدد الحديث بين شهود اختياره وزيرا ثم إقالته، والتأكيد فى نفس الوقت على «وطنية» الرجل، الذى لم يكن ضمن سيرك الهجوم على عبدالناصر، وكان من أشد المعارضين لحكم السادات ومبارك حتى وفاته يوم 30 يناير 1998 عن 79 عاما «مواليد 7يوليو عام 1919».. فأين الحقيقة فى هذه القصة، التى بدأناها بسرد أسرار اختياره وزيرا.. «راجع، ذات يوم، 10 يوليو 2020».
 
كان اجتماع مجلس الوزراء يوم 7 يوليو 1969، هو آخر حضور لمراد اجتماع مجلس الوزراء، وجرى فيه حوار بينه وبين «عبد الناصر» أنهى استمراره فى منصبه، ويروى وقائعه بطريقة، بينما يرويه سامى شرف، مدير مكتب عبدالناصر، بطريقة مختلفة، وكذلك يروى أمين هويدى، وزير شؤون مجلس الوزراء وقتئذ، القصة غير رواية مراد. 
 
يذكر «مراد» و«شرف» روايتهما فى مجلة «آخر ساعة»، حيث قام «مراد» بالتعقيب يوم 16 أكتوبر 1996، على مقال سابق لسامى شرف فى نفس المجلة، وينشر «شرف» كل ذلك فى الكتاب الثالث من مذكراته «سنوات وأيام مع جمال عبدالناصر».. يقول مراد: «الحوار الذى دار بينى وبين الرئيس عبدالناصر فى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التى حضرتها، جرى حول خطابين مرسلين منى لسيادته ومكتوبين بخط يدى، دون أن يطلعا عليهما أحد، كان يتعلق أولهما بالخلاف الذى نشب بين نادى القضاة وبين وزير العدل وقتئذ الأستاذ أبوالسيد أو أبونصير، وكنت أنصح فيه بألا ينتهى هذا الخلاف إلى ما حدث بعد خروجى من الوزارة، مما اصطلح على تسميته بمذبحة القضاء، وكان الخطاب الثانى يتعلق باحتجاجى على منع نشر حديث صحفى أدليت به إلى مجلة «روزاليوسف» حول تنفيذ بيان 30 مارس، باعتبارى المكلف رسميا بمتابعة هذا التنفيذ، ولم يتضمن أى مساس بأحد من السادة الزملاء الوزراء، ولكن الرئيس عبدالناصر لم يكن راضيا عن مخاطبته برسائل كتابية، مفضلا أن يخطر بما جاء فيها عن طريق مقابلته شخصيا أو الاتصال تليفونيا، وخرج غاضبا من الجلسة، معلنا أن التعاون معى أصبح أمرا غير ممكن، وهو ما سوف أتناوله تفصيلا مع نشر هاتين الرسالتين التاريخيتين فى الكتاب، الذى أراجعه حاليا لإصداره بإذنه تعالى بعنوان «16 شهرا فى وزارة عبد الناصر».. ولم يصدر هذا الكتاب فى حياة الدكتور حلمى مراد ولا بعد وفاته.
 
يضيف مراد: «امتنعت بعد هذه الجلسة المنعقدة فى 7 يوليو 1969 عن الذهاب إلى مكتبى بوزارة التربية والتعليم، غير أننى لم أرسل للرئيس استقالة كتابية من الوزارة، كما فعلت فى مرة سابقة ولم يقبلها، متمسكا باستمرارى فى الوزارة ثقة منه فى شخصى، بل وطلب منى إعلان ذلك على الملأ، وذلك حتى لا تتكرر الاستقالات من جانبى، مما قد يظهرنى بمظهر غير الراغب فى الاستمرار فى أداء رسالتى، وحتى أعطى الرئيس الفرصة لكى يتخذ قراره بنفسه بإعفائى من منصبى موضحا أسباب الإعفاء، وهو ما تم فى يوم الأربعاء العاشر من يوليو 1969 بنشر قرار إعفائى من منصبى الوزارى ولكن دون بيان لأسباب الإعفاء».
 
ونفى «مراد» ما ذكره شرف بأن الرئيس عبدالناصر كلفه شخصيا بأن يكون على اتصال دائم به بعد إعفائه من منصبه، وأنه كان يقوم به أسبوعيا إلى أن انقطعت.. يقول مراد: «لم أخطر بهذا الأمر ولم يتم عملا، ولعل الأمر كان يخص شخصا خلافى، واختلط الأمر على قائله «سامى شرف» لانقضاء ربع قرن من الزمان على ذلك، وإن كان ذلك لا يمنع من أن أقرر أنه «عبدالناصر» حرص على منحى جواز سفر دبلوماسيا للسفر إلى كل دول العالم، بعد خروجى من الوزارة، عندما علم بعدم تمكينى من السفر إلى الخارج لحضور مؤتمر بصفتى رئيسا لاتحاد الاقتصاديين العرب».
 
تلك هى رواية الدكتور حلمى مراد، غير أن سامى شرف فندها برواية أخرى، ونفس الأمر فعله أمين هويدى باعتباره شاهدا، فماذا قالا؟

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة