وزيرة التضامن تعلن منح 10 قطاعات تيسيرات تأمينية لمواجهة تداعيات كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:25 م
وزيرة التضامن تعلن منح 10 قطاعات تيسيرات تأمينية لمواجهة تداعيات كورونا نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منح تيسيرا ت بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة فى 10 قطاعات، التى تثبت تضررها من آثار جائحة فيروس كورونا، فى إطار حرص الدولة على دعم العاملين فى العديد من الجهات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرحت القباج أن القطاعات التى تقرر منحها تيسيرات هي قطاع الطيران و قطاع السياحة والآثار متضمنة المطاعم والمقاهي وقطاع الفنادق والمنشآت السياحية وقطاع الصحافة والإعلام وقطاع المقاولات والمستشفيات والقطاع الصناعى خاصة الشركات التى تعمل فى مجال التصدير والمجال الغذائى أو الدوائى أو مستلزمات الرعاية الصحية أو المنظمات وقطاع النقل وموزعي السيارات.

كما تشمل التيسيرات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمة الاتصالات والانترنت سواء ثابت أو محمول، وقطاع الرياضة شامل الشركات العاملة في قطاع الرياضى والخدمات الرياضية.

وحددت وزيرة التضامن التيسيرات كالتالى عدم توقيع إجراءات الحجز على هذه الشركات حتى نهاية يونيو 2020 وخصم المبالغ الإضافية السابق احتسابها عن مستخلصات المقاولات فى 16/4/2020، وكذلك قبول الشركات العاملة في هذه القطاعات والتي تطلب السداد الجزئي للربط الشهري على ألا يقل عن 40% عن الربط الشهرى وعدم احتساب المبالغ الاضافية المستحقة عن الاشتراكات من الفترة 15/4/2020 وحتى الفترة 30/6/2020 .

كما تشمل التيسيرات منح الخطابات والشهادات التأمينية المؤقتة لتيسير مركبات هذه الشركات لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لمدد مماثلة في حالة التزام هذه الشركات بالتقسيط أو سداد الـ 40% من الربط الشهري كما تقرر في حالة وجود قضايا متداولة "جنح تبديد حصة العمال "يتم قبول المبالغ المحرر بها الجنحة أو اعتبارها مقدم تقسيط باقي المديونية ومنح صاحب العمل خطاب يفيد التصالح.

وأضافت القباج أن الاستفادة من هذه التيسيرات سيكون مشروطا بعدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة الموجودة بالمنشأة وعدم الانتقاص من أجورها نتيجة تداعيات أزمة كورونا، على أن يعاد النظر في تلك الاجراءات نهاية يونيو لتقرير مدها مرة أخرى من عدمه.


 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة