تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم اجتماعاتها لحسم عدد من القضايا الهامة على أجندتها التشريعية وأهمها مناقشة موازنة قطاعاتها بمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 "، لتنعقد 6 اجتماعات.
وتتمثل هذه الاجتماعات فى اجتماع للجنة الخطة والموازنة وآخر للجنة التعليم والبحث العلمى وللإدارة المحلية، والإعلام والثقافة، والشئون الاقتصادية، ولجنة القوى العاملة.
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها وهى ديوان عام الوزارة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
كما تناقش لجنة التعليم، ما يخص وزارة التربية التعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021.
بينما سيتم مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 داخل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة: (الهيئة العامة لقصور الثقافة - صندوق التنمية الثقافية - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا - ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة – الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية– الهيئة المصرية العامة للكتاب – مكتب وزير الثقافة).
وستناقشة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشان تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألف و420 دولار امريكي لدعم اعداد مشر وع "الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات " الموقع في القاهرة بتاريخ 17/12/2019، واستكمال صياغة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
كما تنظر لجنة القوى العاملة بالبرلمانمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021 (قطاع الخدمات العامة - قطاع التنمية الادارية) ومنها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ومديريات التنظيم والادارة بالمحافظات.
فيما تناقش لجنة الإدارة المحلية مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي، و60 عضواً آخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر"، ومشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة