أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسى، عبير موسي، أن كتلتها البرلمانية تقدمت بلائحة جديدة إلى البرلمان، لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية مناهضة للدولة المدنية، موضحة – بحسب موقع العربية - أن هذه اللائحة تطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسمياً واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسى، إلى أن فكرة اللائحة، جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية أبرزهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات حزبه في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب في تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي التونسي.
وحذرت عبير موسى من الاستمرار في التعامل مع منظمة الإخوان الخطيرة التي قد تسبب في تصنيف تونس في القائمات السوداء للدول التي تتهاون في تمويل الإرهاب وغسل الأموال، داعية إلى ضرورة إصدار قرار سياسي يحسم هذه المسألة ويغلق المكاتب والجمعيات الموجودة في تونس التي يأتي منها التمويل الأجنبي المشبوه وتفتح الباب لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنع الولاء لتنظيمات أجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة