تقدم النائب بدير عبد العزيز موسى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تنفيذ استراتيجية مصر للسكان 2030، والوقوف على محاور الاستراتيجية، وهل تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة فى الموازنة العامة الجديدة لضمان تنفيذ الاستراتيجية بالشكل اللازم على أرض الواقع، حتى لا يكون هناك بعض الملاحظات أثناء التطبيق الفعلى، خاصة وأن الزيادة السكانية لا تقل خطورة على المجتمع من الإرهاب، حيث تؤثر على نصيب الفرد من الناتج القومى، وتنعكس على حجم المشروعات القومية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجية السكان على أرض الواقع، خاصة وأن قضية الزيادة السكانية ليست قاصرة على وزارة أو جهة بعينها، ولكنها متشابكة بين أكثر من وزارة، مما يستوجب ضرورة أن يتم توفير اعتماد مالى مخصص لهذه القضية، حتى يسهل الوقوف على بعض الملاحظات وتداركها أثناء عملية التطبيق، للمضى قدما فى التفعيل.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى والاستثمار الجيد فيه هو السبيل الوحيد بشأن كيفية الاستفادة من هذه الزيادة وتحويلها لطاقة منتجة، ولكن هذا أيضا يستوجب ضرورة توفير اعتمادات مالية، فقد استطاعت عدد من الدول أن تحول الزيادة السكانية لديها طاقة منتجة، وهذا بدوره يعود بالنفع على الدولة وعلى المواطنين بشكل عام.
الجدير بالذكر أن الحكومة نوهت فى خطتها المقدمة للبرلمان إلى أن قضية النمو السكانى المتسارع من أهم القضايا التى تواجه جهود التنمية وعدالة التوزيع، حيث ينجم عنها اختلالات هيكلية فى نمط توزيع الموارد، وضغوطا متزايدة على الخدمات العامة، خاصة بعدما تشير الاحصائيات إلى أن تعداد السكان سيصل إلى 132 مليون نسمة فى عام 2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة