قررت مصانع السيراميك التواصل مع وزارة البترول، وذلك للحصول على تفاصيل قرار الحكومة بتخفيف الأعباء عن العملاء الصناعيين المتعثرين، بشأن عقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم.
وكشف شريف عفيفي رئيس غرفة السيراميك في اتحاد الصناعات، أن الغرفة تعد مذكرة لوزارة البترول للحصول على نص توضيحي حول قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيف الأعباء عن المتعثرين فيما يتعلق بعقود توريد الغاز، خاصة في ظل وجود تشابكات ومديونيات قديمة تم جدولتها لكن حدث تعثر في السداد أيضا.
وأشاد عفيفي، بقرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف الأعباء عن قطاع القطاع الصناعي خاصة كثيف الاستهلاك، مشيرا إلى أهمية مراجعة تسعير الغاز بوضعه الحالي والمحدد بـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية حتى نستطيع المنافسة الخارجية، وخفض الأسعار إلي 3 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأضاف رئيس غرفة السيراميك فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه القرارات يمكن أن نترجمها كمصانع لمنظومة عمل على أرض الواقع، لنتحرك لتفعيل هذه القرارات ونستغلها للحد من الواردات، خاصة أن التكاليف لا تزال مرتفعة حتى الآن خاصة ما يتعلق بتسعير الغاز للمصانع.
وكان مجلس الوزراء وافق على مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر إجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
