الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى أسبوع.. عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة.. وامتحانات الثانوية العامة فى موعدها دون تغيير.. وهيئة الدواء تنفى صرف أدوية البروتوكول العلاجى بالصيدليات

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 12 شائعة، وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات، حيث كشف المركز إنه فى ضوء ما تردد من منشورًا يتضمن إجراءات قانونية وغرامات مالية مغايرة لما أعلنه مجلس الوزراء من عقوبات لمخالفى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أن هذا المنشور مزيف وغير صادر عن مجلس الوزراء، وأن القرارات الصادرة مسبقًا بشأن تلك العقوبات كما هى، ولم يطرأ عليها أى تغيير.

وكشف المركز إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا، تواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم في ظل أزمة فيروس كورونا، مُوضحاً استمرار التعامل بجميع الأوراق النقدية المتداولة حالياً بالأسواق دون إلغاء، بالتزامن مع تفعيل طرق الدفع الإلكتروني بكافة المؤسسات والمصالح الحكومية، مُشدداً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الجمهورية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ونفت وزارة الزراعة، ما تردد من أنباء عن وجود أزمة في محصول البطاطس بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أزمات في محصول البطاطس بالأسواق، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفى احتياجات السوق المحلي لمدة 6 أشهر، مُشيرةً إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.

كما أن كافة البيانات والمؤشرات الحالية تفيد بانخفاض أسعار البطاطس في السوق المحلي نظراً للوفرة في الإنتاج، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار الحرص على زيادة محصول البطاطس؛ والتي تتمثل في السماح باستيراد كميات تقاوي بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين

ونفت وزارة المالية، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن نقص شديد في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق، مُوضحةً توافر العملات المعدنية بجميع فئاتها بالأسواق، مُشيرةً إلى أنه اعتبارًا من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة 50% ليصل إجمالي الإنتاج إلى 30 مليون جنيه شهريًا، وذلك تيسيراً على المواطنين وتجنب أى اختناقات أو أزمات بالأسواق.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن توقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بسبب الوباء، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع وفقاً للجداول الزمنية المقررة مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بموقع المشروع للحفاظ على سلامة كافة العاملين والمتواجدين فيه.

ونفت وزارة التربية والتعليم، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن عقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية،مُؤكدةً أنه لا صحة لعقد اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة كبديل للامتحانات النهائية، وأن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، حيث من المقرر أن تبدأ في 21 يونيو 2020 وتستمر حتى 21 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن صرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة للتصريح بصرف أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بأي من الصيدليات على مستوى الجمهورية، موضحةً أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها صرف البروتوكول العلاجي، إما من خلال الأدوية التي تقدمها لمرضى فيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي في المستشفيات، أو من خلال إرسال حقائب الأدوية اللازمة إلى المنازل لمرضى فيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.

ونفت وزارة الصحة، ما تردد من أنباء حول تحصيل المستشفيات الحكومية مبالغ مالية من مصابى فيروس كورونا مقابل العلاج، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل المستشفيات الحكومية أى مبالغ مالية من مصابى فيروس كورونا مقابل العلاج، وأن كافة خدمات الرعاية الطبية اللازمة لجميع مصابى فيروس كورونا تقدم مجانًا داخل جميع المستشفيات الحكومية التى تم تفعيل تلك الخدمة الطبية بها، وذلك فى إطار حرص الوزارة على القيام بدورها للتصدى لأزمة انتشار فيروس كورونا.

كما نفت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما يتم تداوله من منشورات ورسائل مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعى لشخص ينتحل صفة مدير إحدى المستشفيات ويشيع أخبارًا كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا فى مصر، مُؤكدةً أن الشخص صاحب تلك المنشورات والرسائل المسجلة غير تابع للوزارة تمامًا، وأن تلك المنشورات والتسجيلات مزيفة وغير حقيقية، مُشددةً على أن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا يتم إعلانها عبر المنصات الرسمية للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكترونى، أو عبر حساباتها الرسمية على كافة مواقع التواصل الاجتماعى، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة التى تستهدف إفقاد المواطن ثقته فى الحكومة والتشكيك فى صحة البيانات التى تصدرها الدولة‪.

ونفت وزارة التموين، ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات وشن حملات تفتيش دورية على التجار لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.

ونفت وزارة الداخلية، ما تردد من أنباء حول تغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل السيارات الخاصة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغريم المواطنين حال عدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل سياراتهم الخاصة.

وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها، مُشيرةً إلى أن ارتداء الكمامة إلزاميًا على كل من يستقل وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، بما فيها تلك التي يستقلها المواطن من خلال الاستدعاء بواسطة تطبيقات الموبايل.