قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع ملف إعادة فتح الحضانات عن قرب، خاصة بعد وضع الوزارة عددا من الضوابط لعودة الفتح مرة أخرى، مؤكدا أن الفكرة تكمن فى آلية تنفيذ حزمة الضوابط التى وضعتها الوزارة بهدف حماية الأطفال، وأعداد العاملين الذين سيتم إسناد مهمة الرقابة لهم، وهل هذا العدد كاف ليغطى محافظات الجمهورية، وهل تم وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع فى حال وجود حالات إصابة فى هذه المنشآت.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة دور وزارة التضامن فى الرقابة على الحضانات والتنمية المحلية، وكيف سيتم تطبيق الضوابط، لافتا إلى أن الفتح الجزئي يحقق الغرض المطلوب لجميع الأطراف، حيث سيتيح للوزارة سهولة الرقابة على هذه الاماكن، وفي نفس الوقت عدم انتشار العدوى بشكل كبير فى حالة التهاون وعدم تنفيذ الإجراءات، وفى حال إن كانت الأمور تسير على ما يرام سيتم التوسع فى خطة الفتح بشكل تدريجي للوصول للنسبة التى بها نضمن عدم تعريض الأطفال للخطر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال الفترة التى شهدت إغلاق الحضانات تواصل عدد من أصحاب الحضانات المرخصة، وتتبعوا جهود عدد من الدول التى إعادة فتح هذه المنشآت لديها، للوقوف على الإجراءات التى اتبعوها فى هذه الدول ومن ثم السماح بإعادة الفتح، وذلك فى محاولة منهم لتطبيق هذه الضوابط فى الفتح فى الدولة المصرية، وذلك فى خطورة لتضافر الجهود وفى نفس الوقت لوضع آليات وضوابط جديدة تتماشى مع الفترة الراهنة.
وأكد وكيل لجنة التضامن، أن الحضانات تحظى باهتمام خاصة تلك التى تعمل على إعادة تأهيل الأطفال، أو بالنسبة للمرأة العاملة، متابعا:" المشكلة تكمن فى الحضانات غير المرخصة، والتى تمثل خطرا لأنها بعيدة عن رقابة الدولة، وستظل هكذا لحين تقنين أوضاعها، ولن تستطيع الوزارة الرقابة عليها خاصة وأنه لا يوجد حصر دقيق بعددها، ولهذا يجب عدم إعادة فتح هذه الحضانات نهائى فى ظل أزمة فيروس كورونا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة