كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، لـ"اليوم السابع"، أنه ستتم دعوة مجلس إدارة الشركة للانعقاد يوم الاثنين المقبل، لبحث خيارات سبل سداد مبلغ 231.1 مليون جنيه، من شركة النيل لحليج الأقطان للدولة، نظير فروق سعر تحويل الأراضى من صناعى إلى سكنى وعقارى وتجارى ثم بعدها دراسة إعادة التداول فى البورصة، وانفرد "اليوم السابع" أمس بتفاصيل قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الذى وصل لشركة النيل لحليج الأقطان.
وذلك عن طريق خطاب من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بأن تقوم شركة النيل لحليج الأقطان بسداد مبلغ 231.1 مليون جنيه مصرى، وهذا المبلغ نظير تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق.
وذلك مع العلم بأن هذا المبلغ لا يدخل ضمن المبالغ الخاصة فى المحافظات التى يوجد بها أراضى لشركة النيل حليج الأقطان لتغيير نشاط استخدام الأراضى من الزراعى والصناعى إلى سكنى.
وأضاف السيد الصيفى أن الاجتماع سيركز على بحث سبل دفع المبلغ سواء عن طريق قرض من البنوك، وهو خيار سيحتاج وقت طويل لعدة أشهر، أو عن طريق زيادة رأس المال بواقع 5 جنيهات لكل سهم، حتى يتسنى للشركة بعد دفع المبلغ دراسة آلية إعادة التداول على السهم المتوقف منذ نحو 10 سنوات.
وأوضح أنه من المقرر دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاجتماع، للاتفاق على طريقة للسداد والموافقة على تلك الآلية حال الاتفاق عليها خاصة زيادة رأس المال للشركة، وبالتالى ستتم دعوة الجمعية للانعقاد، وحال عدم اكتمال النصاب وهو المتوقع سيتم توجيه دعوة ثانية لها، وبحضور 25% يمكن انعقادها بشرط أن يوافق 75% من الأعضاء على القرار الذى سيتم طرحه.
وأوضح الصيفى أن الكرة الآن فى ملعب الجمعية العمومية، بعد إنهاء التسوية مع الدولة، وعليها أن تتحرك سريعا حتى تتم إعادة التداول مرة أخرى، بما يعيد الشركة لمكانتها الطبيعية، وفى ضوء تغيير النشاط من صناعى إلى عقارى وتجارى، مشيرا إلى أن هناك خيارات أخرى ستتم دراستها لتدبير مبلغ الـ231 مليون جنيه بالتنسيق مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة