أعلنت إدارة البورصة المصرية، مخاطبتها مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذلك سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة، الموقوفة منذ مايقرب من 9 سنوات منذ ديسمبر 2011، وذلك في ضوء حرصها على تحقيق أقصى حماية ممكنة لكافة المتعاملين وخاصة صغار المساهمين، وجاء خطاب البورصة للشركة في ضوء إفصاح الشركة للبورصة عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطالبت إدارة البورصة، بحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، مسئولي النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح أيضا عن مضمون حكم محكمة القضاء الإداري، وكذا الإجراءات التي سوف تتخذها الشركة في هذا الشأن.
وكان السيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، قد أعلن عن تلقيه خطاباً من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار عن طريق خطاب من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بأن تقوم شركة النيل لحليج الأقطان بسداد مبلغ 231.1 جنيه مصري، وهذا المبلغ نظير تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق ، وذلك مع العلم بأن هذا المبلغ لا يدخل ضمن المبالغ الخاصة في المحافظات التي يوجد بها أراضي لشركة النيل حليج الأقطان لتغيير نشاط استخدام الأراضي من الزراعي والصناعي إلى سكني.
وأضاف السيد الصيفي في تصريح خاص لليوم السابع أنه يثمن جهود هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في التوصل إلى هذه التسوية الهامة التي انهت نزاع قائم منذ 17 ديسمبر 2011 ، لافتا إلى أن المبلغ الذي سيتم دفعه يمثل نسبة 10% من الفرق بين تقييم تحويل الأراضي الصناعية والزراعية الى سكنية .
وأضاف الصيفى أن الشركة نجحت أيضا في تسوية النزاع مع البنك الأهلي المصرى فرع الاسكندرية بسداد 25 مليون جنيه، وحصلت على براءة ذمة بذلك مما وفر للشركة دفع مبلغ 100 مليون جنيه عبارة عن فوائد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة