"كورونا" يضع الانتخابات أمام كل السيناريوهات.. الهيئة الوطنية لها سلطة التأجيل.. والدستور يضمن عدم تعطيل مرفق التشريع.. و"الأمية الرقمية" تهدد "التصويت إلكترونيا" رغم شرعيته.. وتوقعات بتراجع نسب المُشاركة

تحديات ضخمة تواجهها الاستحقاقات الانتخابية القادمة الخاصة بمجلسى الشيوخ والنواب، تلك التحديات فرضتها جائحة فيروس كورونا المُسنتجد على الساحتين العالمية والمصرية ستُغير قطعا من شكل الانتخابات النيابية القادمة، كما أنها ستنعكس بالتأكيد على الدعايا الانتخابية للمرشحين وتوصلهم مع المواطنين فى الدوائر المختلفة فى ظل تخوفات من انتشار العدوى بين قطاع أكبر من المواطنين.

سيناريوهات ورؤى عديدة لإدارة العملية الانتخابية القادمة فى ظل انتشار فيروس كورونا، اجتهادات من برلمانيين حاليين وأساتذة قانون دستورى لوضع تصورات بشأن العملية الانتخابية، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للهيئة الوطنية للانتخابات وهى الجهة المسئولة عن تنظيم وإجراء عملية الانتخابات والاستفتاءات الشعبية.

الدكتور صلاح فوزى

من ناحيته، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن الانتخابات من الواجبات والحقوق الدستورية للمواطنين، ولذلك تتم بشكل دورى وفقا للنظام الدستورى والقانونى الذى يُنظمها، مُضيفا: "الانتخابات ضرورة وبالأخص انتخابات مجلس النواب باعتبارها السلطة التشريعية إحدى سلطات الدولة، وبالتالى فالانتخابات عملية حتمية".

وأضاف فوزى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من ناحية المواعيد الدستورية ، فهناك أمران مهمان، فهناك موعد حدده الدستور بفترة الفصل التشريعى وحددها بـ5 سنوات ميلادية تبدأ من أول انعقاد للبرلمان، موضحا أن مدة عضوية النائب تختلف عن مدة الفصل التشريعى، قائلا: "مدة عضوية النائب ليست متطابقة بالضرورة مع مدة الفصل التشريعى لأن النائب يُعد عضوا بمجرد إعلان النتيجة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات والفصل التشريعى يبدأ من بداية انعقاد المجلس".

كما أشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن الدستور حدد موعد إجراء الانتخابات خلال الـ60 يوم السابقة لانتهاء الفصل التشريعى لمجلس النواب، قائلا: "السؤال هنا هل الـ60 يوم فترة كافية لإجراء الانتخابات بمراحلها المختلفة"، وأجاب: "قطعا لا تكفى، ولو عملنا زى انتخابات 2015 هنحتاج 113 يوم".

وأوضح أنه لابد من تفسير عبارة "تُجرى الانتخابات خلال الـ60 يوما"، قائلا "الانتخابات مفهومين أحدهم واسع والآخر ضيق، وأحسبها هنا المفهوم الضيق فيما يخص عملية الاقتراع، أما الإجراءات السابقة لعملية الاقتراع والخاصة بالمفهوم الواسع من الممكن أن تكون قبلها بشهور".

الهيئة الوطنية للانتخابات

تأجيل الانتخابات

وأضاف أنه إذا ظلت جائحة كورونا بهذا الوضع الذى يستوجب التباعد الاجتماعى فإن الهيئة الوطنية للانتخابات تملك تأجيل الانتخابات، قائلا: "هل تملك الهيئة الوطنية تأجيل الانتخابات، الإجابة نعم بالفم المليان، مش معقولة الهيئة الوطنية للانتخابات تضحى وتدعو الناخبين للاقتراع وتعرض قطاعا كبيرا للإصابة"، مضيفا: "وهناك قاعدة قانونية تؤكد أن الضرورات تُبيح المحظورات".

وعن وجود سوابق لحالات تأجيل انتخابات مماثلة أكد فوزى أنه حدث بالفعل عبر العالم وفى مصر، فقد قررت فرنسا تأجيل انتخابات البلدية، وقررت روسيا الاتحادية تأجيل التصويت على التعديلات الدستورية لفترة، وفى مصر أجلت الهيئة الانتخابات التكميلية بمحافظة المنيا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح أنه إذا تم تأجيل الانتخابات وانتهى البرلمان فى موعده المُحدد 9 يناير 2021 فلن يتعطل مرفق التشريع لأن الدستور نص على أنه فى حالة عدم وجود السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية أن يُصدر قرارات لها قوة القوانين، وبالتالى لن يكون هناك تعطيل لمرفق التشريع فى حالة تأجيل الانتخابات.

وتابع: "وإن لم يتم التأجيل سيكون هناك عدة إجراءات، الأول يتعلق بالمصريين المُقيمين بالخارج والتنسيق مع حكومات الدول التى بها قنصليات وسفارات مصرية لتسهيل عملية دخول المصريين المُقيمين بالخارج إلى اللجان ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى، وإجراءات احترازية داخل مقار التصويت، وفى مصر ستكون وزارة الصحة طرفا أصيلا فى العملية الانتخابية.

التصويت الإلكترونى بجلسات مجلس النواب

معوقات تواجه التصويت الإلكترونى

وفيما يتعلق بمقترحات البعض بشأن الاقتراع عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة "التصويت الإلكترونى"، قال الدكتور صلاح فوزى: "المؤكد أننا سنظل لفترة الاقتراع فيها بالطريقة العادية، يوجد ظهير قانونى للاقتراع بنظام المعلومات الحديثة وهو المادة رقم (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فهى تسمح بذلك، ولكن نحتاج تعديلا طفيفا على قانون مباشرة الحقوق السياسية".

وأضاف: "كما أن عملية التصويت الإلكترونى تحتاج نظاما إلكترونيا متميزا وعالى الدقة يسمح لقاعدة ناخبين مُشكلة من 62 مليون فى الداخل والخارج بالاقتراع، ونظام يسمح بتأمين المعلومات بالطريقة الصحيحة، كما أن ذلك يتطلب التأكد من القضاء على الأمية الهجائية والرقمية".

المهندس ياسر عمر

الدعاية الانتخابية اختبار صعب أمام المُرشحين

فى سياق آخر، أكد المهندس ياسر عمر شيبة، نائب دارة أبنوب والفتح بمحافظة أسيوط، أن الدعاية الانتخابية للمرشحين ستتأثر كثيرا بتداعيات فيروس كورونا، قائلا: "إحنا متعودين على التواصل المباشر مع جمهور ناخبينا، وفى ظل الإجراءات الاحترازية سيكون ذلك أمرا صعبا"، واستطرد: "مُتخيل تزور واحد وتدخل البيت متسلمش عليه، أمر صعب بالتأكيد، إلى جانب استحالة عقد المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة، ومن الممكن الاستعاضة عنها بمواقع التواصل الاجتماعى لكن لن يكون ذلك مناسبا فى محافظات الصعيد".

وأضاف: "الناس متعودة تقابلنا ونشرب عندهم الشاى ونتبادل الزيارات، وكل ذلك سيكون هناك من سيتقبله وهناك من لن يتقبله، إلى جانب حرص المرشح على أهالى الدائرة وخوفه عليهم من تعريضهم لأى خطر"، موضحا أن تجهيزات قبل الانتخابات ستكون فى منتهى الصعوبة على المُرشحين.

كما اقترح نائب أسيوط أن تتم زيادة عدد أيام التصويت واستقبال الناخبين بمقار الاقتراع فى المرحلة الواحدة، مؤكدا أنه على المُرشحين أيضا أن يضعون سيناريوهات بديلة لطرح برامجهم الانتخابية على المواطنين، موضحا أنه يتواصل مع الناخبين فى دائرته عبر الزيارات المنزلية الفردية ويصاحبه سائقه الخاص فقط دون مواكب أو أعداد ضخمة.

النائب إبراهيم نظير

توقعات بتراجع نسب المشاركة

وبدوره توقع النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز القوصية بمحافظة أسيوط، أن يتأثر المشهد الانتخابى كله بتبعات فيروس كورونا المُستجد، بدءً من مرحلة الدعايا الانتخابية وحشد الناخبين وعرض البرامج الانتخابية وصولا إلى مقار الاقتراع باللجان الفرعية ونسبة المشاركة فى عملية التصويت، حيث توقع تراجع نسب المشاركة فى عملية التصويت.

وأوضح نظير، لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة ضرورة إجراء الانتخابات فلابد من مراعاة فواعد التباعد الاجتماعى واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن أعداد الإصابات فى تزايد فى محافظات الصعيد نتيجة انخفاض الوعى، كما أن إمكانيات الدولة غير قادرة على استيعاب أعداد المرضى، وأن مديرية الصحة تُوجه المصابين للعزل المنزلى، مُشيرا إلى أن ذلك كله بُشكل ضغط نفسى على الناخبين وعبء على المرشحيين فى ظل وجود عائلات وعصبيات وتربيطات انتخابية.