وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى الجديد فى ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
ويأتى مشروع القرار فى ضوء ما تفرضه المرحلة الحالية من ضرورة السعى نحو تحقيق مزيد من الانضباط المالى وسلامة توجيه المخصصات المالية المدرجة بموازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتلبية لتزايد الطلب على تدبير مبالغ إضافية لتوفير المستلزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والمتطلبات الأخرى الصحية العاجلة، ومتطلبات الأمن القومى.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان كانت أوصت فى تقريرها النهائى للموازنة الجديدة بذلك الأمر واصفة موازنة هذا العام بـموازنة الترشيد والرقابة.
ونرصد آليات تفعيل ذلك المشروع في النقاط التالية..
- تسري هذه القواعد بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات، التي لم يتأثر استمرار نشاطها.
- وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئياً أو كلياً.
- واشترط مشروع القرار ألا تؤثر الاجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها.
- تستثنى من إجراءات الخفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة