أعلن مجلس الوزراء البحرينى فى اجتماعه الأسبوعى، اليوم، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن أمن مصر كلٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فأمن مصر هو أمنٌ للعرب واستقرارها هو استقراراً للوطن العربى.
ونقلت وكالة أنباء البحرين أن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر فيما يتعلق باستعراض المجلس لخطة تحسين الوضع البيئي في خليج توبلي ومنطقة المعامير، فقد أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية دراسة إمكانية تقليص فترة تنفيذ هذه الخطة ، وقد استعرض سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خطة الوزارة لحل أسباب تلوث خليج توبلي الناجم عن مركز معالجة مياه الصرف الصحي عبر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع هايبكس لوقف تدفقات تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً إلى الخليج وتنفيذ ثلاثة مشاريع توسعة للقنوات المائية لخليج توبلي بمنطقة المعامير لزيادة حركة المياه فيه وتنظيفه ذاتياً، الأول لتعديل معبر قناة المعامير الشمالية أسفل شارع الشيخ جابر الأحمد .
وكذا تعديل الجسر البحري الواقع جنوب قناة المعامير (جسر بابكو) ، والثالث توسعة وحفر قناة المعامير الجنوبية بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات العالمية لتنظيف الخليج من الملوثات الموجودة .
واصل مجلس الوزراء متابعة المبادرات والحلول الفعّالة التي تكفل الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الصادرة بشأن مساكن العمال، وناقش المجلس استحداث آلية جديدة لإنفاذ المواد الخاصة بسكن العمال في القرار الوزارى ذى الصلة باشتراطات ومواصفات مساكن العمال، ومنح صلاحية أكبر لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية للتنفيذ، وذلك خلال استعراضه للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، حيث قرر المجلس تكليف اللجنة المعنية بدراسة الإجراءات والضوابط الاحترازية للعمالة الوافدة للحد من انتشار فيروس كورونا بدراسة المذكرة ورفع المرئيات بخصوصها إلى اللجنة التنسيقية .
كما وافق مجلس الوزراء على تعزيز المساعي لدعم الصناعات الوطنية وحماية منتجاتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية كالإغراق وتحقيق الضرر المادي بإشباع السوق بالمنتجات المشابهة لها .
وقرر مجلس الوزراء الاستعاضة بالقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية وذلك دعماً من المجلس للصناعات الوطنية ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة .
وبحث مجلس الوزراء تعديل النصوص القانونية القائمة بما يتيح الفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات الخاصة بالرياضيين والطواقم الفنية والإدارية والتحكيمية بالأندية والهيئات الرياضية وجعل أحكامها ممتثلة ومتوافقة مع الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحاد الدولي، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الشأن من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والذي تمت صياغته في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
ووافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة يتعلق بما تتخذه الحكومة من إجراءات عاجلة لحماية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا ، حيث كانت هذه الإجراءات الحكومية المبكرة المتمثلة في تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لاحتواء ومنع ومكافحة الفيروس موضع إشادة من منظمة الصحة العالمية.
وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بالمتدربين ضمن برنامج عدالة، وافق مجلس الوزراء على مسودة رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن إعانة الشئون الاجتماعية للأسر المستحقة.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً من خلال وزير التربية والتعليم بنتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للمؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ، كما أخذ المجلس علماً من خلال وزير النفط بنتائج الاجتماع الوزاري الحادي عشر (الافتراضي) لمجموعة أوبك + والدول الأخرى المشاركة معها ، فيما أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من وزيرة الصحة بنتائج الاجتماع الاستثنائي الثالث لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون حول فيروس كوفيد – 19 ، وأخيراً أخذ المجلس علماً من خلال وزير الصناعة والتجارة والسياحة بنتائج المشاركة في الجلسة الطارئة الافتراضية للمجلس الوزاري العربي للسياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة