أقامت زوجة دعوى أجر خادم، أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع 5 ألاف جنيه للخادمة، بسبب عدم استطاعتها التوفيق بين عملها وأداء المهام المنزلية، ورعاية طفلتها، لتؤكد :" تزوجت منه منذ 4 سنوات، وكانت حالته المادية ميسورة الحال، ولكنه اضطر إلى بيع المنقولات المملوك له، والمحل التجاري الذى نعيش من أرباحه بسبب مرض والدته".
وأشارت الزوجة ع.ا.م، أثناء جلسات القضية، إلي رفض زوجها منحها مصروفات الخادمة والإنفاق على طفلتها، رغم صدور حكم لصالحها، وتهديدها بالإيذاء، ومحاولته إجبارها على التنازل عن حقوقها.
وتابعت الزوجة :" زوجي يستطيع أن يدفع لي نفقات الخادمة، ولكني اكتشفت بخله، وإنفاقه أمواله بدون حساب، وبعدها يأتى ويطالبني بالعمل، ليقرر أن يمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال"، وتابعت: وصل الجبروت بزوجي، بأن حاول أن يلصق بي اتهامات باطلة، ويشوه سمعتى رغم أننى ما زلت على ذمته، ليحرمنى من طفلتي.
فيما دفع الزوج س.ب.ال، أثناء جلسات القضية، إلي تعسر حالته المادية، وطلبه أكثر من مرة من زوجته بمساعدته وأسرته وتحمل مسئوليتها.
وأكد الزوج الضرر الواقع عليه بسبب إهمالها وهو ما رفضه، لتقوم بمعاقبته بترك المنزل، وحرمانه من طفلته الصغيرة، مما دفعه لإقامة دعوي نشوز وطاعة ضدها، مضيفا:" أنا أفلست بسببها هجيب منين أجر خادم.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فرض أجر الخادمة، وجعله لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم، بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وشدد إلي أنه إذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل فى خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادما بعد صدور الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة