أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع 70 ألف مصروفات إجرائها عملية تدبيس معدة ومصروفات علاجية أخرى، بعد معاناتها من السمنة المفرطة، وتدهور حالتها الصحية، وقيام زوجها بتهديدها بالزواج عليها حال عدم فقدانها للوزن، وإصراره على رفض أداء النفقات اللازمة لها، رغم يسار حالته المادية.
وتابعت الزوجة غ.م.خ، البالغة من العمر 39 عام، والأم لـ 3 أطفال، بمحكمة الأسرة:" لاحقنى بكلامه الجارج وتسبب فى تدهور حالتى النفسية والصحية، لأفشل بالحفاظ على وزنى رغم إتباع أنظمة غذائية لإنقاص الوزن وذلك منذ إنتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال، والذى تسبب فى خوفى من الخروج بالمنزل".
وأضافت:" أجبرنى على التنازل عن الدعاوى القضائية التى أقامتها أمام محكمة الأسرة لأحصل على حقوقى من نفقات، ولكنى رفض تصديت لعنفه، بعد معاقبته لى بالطرد من منزلى، والتهديد بالزواج من أخري، وطالبت المحكمة بإلزامه بأداء نفقة العلاج لإجراء عملية تدبيس معدة لي".
وأكدت:" الطبيب المعالج لى صرح لزوجى بضرورة حاجتى الشديدة لها بعد تدهور حالتى الصحية، بسبب السمنة المفرطة التى عانيت منها، واختلال بعض الوظائف الحيوية بجسدي".
وأكدت الأم لثلاثة أطفال، أنه منذ تركها المنزل، تكفلت بأداء نفقاتها من أموال أهلها، رغم أنها واجبة على الزوج بحكم القانون، وأنها لم تلجئ له إلا عندما تدهورت حالتها الصحية، بعد إنفاقها معظم أموالها فى العلاج.
وأكدت، أن زوجها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، حتى يؤدى المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعايتها وأطفالها بناء على التحقيقات وتحريات دخل الزوج ونص القانون الذى أقر أن إلزام الأب بمصروفات أطفاله وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة ولكن بعد ثبوت تدهور خطورة الحالة الصحية للأم أو الأبناء وفق للتقارير الطبية الرسمية وبيان حاجاتهم الملحة لذلك الإجراء تتول أى من تلك الأمور من بند الكماليات إلى الضروريات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة