وعرض الاتحاد - الذي تتشكل عضويته من محامين أفراد واتحادات محامين وطنية في أرجاء القارة - ، التماسه للمحكمة في الثاني من يونيو الجاري، داعياً إياها إلى إصدار القواعد والمعايير الحاكمة للانتخابات أثناء تفشي وباء (كوفيد- 19 ) وتقديم النصح والإرشادات الواجبة للاتحاد الأفريقي والبلدان الأفريقية والمواطنين بشأن الالتزامات القانونية والمعايير التطبيقية والعملية اللازمة لإجراء مثل تلك الانتخابات في ظل تلك الأجواء سواء بالمضي قدما في تنظيم الانتخابات حسب المواعيد المقررة أو بتبني خيار تأجيلها.

من المقرر إجراء 21 عملية انتخابية في أرجاء القارة، من بينها 11 انتخابات رئاسية أو رئاسة حكومة خلال العام الجاري، كما أن هناك 13 عملية انتخابية مقرر إجراؤها العام القادم "2021" .

ويستند إلتماس "اتحاد المحامين في أنحاء أفريقيا" (بالو) إلى فرضية أنه في الوقت الذي قام فيه العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بتبني ممارستهم الخاصة للتعاطي مع الانتخابات أثناء تفشي الوباء، فإن هناك دعوات متصاعدة بضرورة أن تتعهد تلك الدول بتطبيق مقاربات تضمن المشاركة المدنية الفعالة في تلك الفعاليات الانتخابية على النحو المنصوص عليه فيه التشريعات القانونية الرئيسية التي أقرها الاتحاد الأفريقي والتكتلات الاقتصادية الإقليمية.
كانت بوروندي قد أجرت الانتخابات الرئاسية في 20 مايو الماضي أثناء ذروة تفشي وباء "كورونا" ، وأنه من المقرر أن تجرى الانتخابات العامة في تنزانيا في أكتوبر المقبل.

كما شهد شهر مارس الماضي انتخابات تشريعية في غينيا والكاميرون ومالي، وفي أبريل الماضي عقدت مالي جولتها الثانية من انتخاباتها التشريعية. كما أن بنين أجرت انتخابات محلية في مايو الماضي.

ومن جانبها، قررت كل من : جامبيا ونيجيريا وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي تعليق انتخاباتها المحلية بسبب جائحة "كورونا".