-
رئيس النواب: لا نشرع لحزب سلطة.. والرئيس غير منتمى لأى حزب -
عبد العال رداً على المعارضة: تطبيق القائمة النسبية فى الانتخابات قد يؤدى إلى مشكلات فى الاستقرار السياسى -
رئيس النواب يطالب الحكومة بإعادة النظر فى الميزانية المخصصة للبحث العلمى والاهتمام بأوضاع الأطباء -
عبد العال مؤكداً الصعيد فى بؤرة اهتمام السيسي: أول رئيس يزور محافظاتها بهذا الحجم
فى أهم أسبوع تشريعى، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مدار 4 أيام وما يقرب من 27 ساعة عمل، الموافقة النهائية على 10 تشريعات هامة، فى مقدمتها قوانين الاستحقاقات الانتخابية لعودة العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين "مجلسى النواب والشيوخ" بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ومشروعات القوانين الخاصة بها، و8 قوانين أخرى، بالإضافة إلى الموافقة على 3 اتفاقيات دولية هامة.
التفاصيل الكاملة لمناقشة تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والوطنية للانتخابات
وخصصت جلسة الأحد، لمناقشة التعديلات المقدمة من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والموافقة عليه فى مجموع مواده، وإحالتهم إلى مجلس الدولة للمراجعة، ودعا الدكتور عبد العال مجلس الدولة إلى الإسراع فى نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع نظراً لاقتراب موعد إجراء الانتخابات.
ووجه عبد العال عدد من الرسائل الهامة خلال المناقشات حيث أكد أن السياسة تدار بحكمة، وأنه لن يتم إصدار أى من القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية إلا بالتوافق التام بين أعضاء المجلس موجهاً حديثه للنواب، قائلاً: "أنتم أصحاب القرار ولن يتم إصدار أى قانون إلا بالتوافق التام بين الجميع، وأضاف: "التأنى فى طرح ومناقشة قوانين الانتخابات، مفيد وغير ضار".
واشاد "عبد العال" بتنسيقية شباب الأحزاب مؤكداً أنها أدارت حواراً مجتمعياً حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب مع جميع القوى السياسية والأحزاب وأرسلت نتيجتة إلى البرلمان، مشيراً إلى أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء تحت القبة.
وفتح "عبد العال" المجال للجميع لإبداء رأيهم فى التعديلات، حيث أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، أن مشروع القانون المقدم من الائتلاف أحد ثمار جهد المجلس فى ضوء تفعيل التعديلات الدستورية التى أدخلت على الدستور عام 2019، وقائلا: أن مجلس النواب فتح الباب على مصراعيه أثناء مناقشة التعديلات الدستورية لتلقى جميع الآراء من كافة طوائف المجتمع وسيذكر التاريخ لهذا المجلس أنه أجرى حواراً ديمقراطياً ودفعنا بالتعديلات الدستورية للقاعة وتم استفتاء الشعب عليها لإعادة الغرفة الثانية للبرلمان جنباً إلى جنب بجوار مجلس النواب، كذلك قال السيد الشريف وكيل أول المجلس أن هذه المشروعات بقوانين تأتى استكمالاً للدور الذى يقوم به المجلس فى الإصلاحات السياسية.
ومن جهته، أوضح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن الحزب نظم عدد كبير من جلسات الحوار المجتمعى بشأن قوانين الانتخابات، منتقداً مطالبة البعض بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية، لافتاً بأن القائمة المغلقة هى الأفضل والتى تتماشى مع رؤية وثقافة الشعب المصرى.
و شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة ومطولة من قبل النواب حول القوانين محل النقاش، وكان هناك بعض المواد التى أثارت جدلاً واسعاً منها المادة 31 من مشروع قانون مجلس النواب والمتعلقة بضوابط تفرغ العاملين بالدولة واحتفاظهم بوظائفهم حال فوزهم بالانتخابات البرلمانية، وكذلك نص المادة 11 الفقرة الثانية والمتعلقة بإضافة الصحف القومية صراحة، والمادة الخاصة بالقوائم الحزبية وسط مطالبات بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية.
وفى هذا الصدد، كان للدكتور عبد العال عدد من المداخلات التوضيحية حول النقاط التى أثارت جدلاً بين النواب، وفى مقدمتها ما يتعلق بنظام القائمة، حيث أكد أن تطبيق القائمة النسبية فى الانتخابات البرلمانية قد يؤدى إلى مشكلات فى الاستقرار السياسى فى البلاد وذلك رداً على دعوة عدد من نواب المعارضة والمستقلين للأخذ بنظام القائمة النسبية لما يمثله من ضمان التمثيل لكل الآراء السياسية، مشيراً إلى أن الأحزاب الصغيرة لن تجد مكاناً لها فى القائمة النسبية".
وقال عبد العال، إنه ليس هناك مصلحة فى وجود نص أو آخر بشكل ما، والدستور تم وضعه حتى يُحترم، ولا يمكن أن أغامر بمناقشة نص يخالف الدستور.
وأكد عبد العال، أن المجلس لا يشرع لتشكيل حزب سلطة جديد حيث أن رئيس الجمهورية لا ينتمى إلى أى حزب سياسى مشدداً على عدم احتكار أى حزب للحياة السياسية فى البلاد ليمثل السلطة، حيث أن ما حدث فى الماضى كان تاريخا ولن يعود.
التفاصيل الكاملة لمناقشة قانون الشيوخ تحت القبة.. ومستقبل وطن يتعهد بالدفع بالمرأه على المقاعد الفردية بجانب 10% بالقوائم
أما الجلسة العامة الاثنين، فخصصها "عبد العال" لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، والتى انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر عدد أعضاء المجلس بشأن مجلس الشيوخ، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، لافتاً إلى أن مشروع أرسل لأخذ رأى الهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى لذوى الإعاقة.
وخلال استعراض مشروع القانون أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل نقله نوعية فى الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية.
وشهدت مواد القانون مناقشات مستفيضة، وكان من أبرز المواد التى أثارت جدلاً بين النواب هى المادة الخاصة بشأن نسبة تمثيل المرأة فى القانون والممثلة بـ 10% فى القوائم الانتخابية وسط دعوات النائبات بزيادة هذه النسبة أسوة بما تم إقراره فى مجلس النواب بواقع 25% من المقاعد للمرأة، الأمر الذى دفع الدكتور على عبد العال لإرجاء الموافقة على المادة لحين الانتهاء من بقية المواد وحسم صياغتها وانتهى المجلس إلى الإبقاء على المادة كما هى، بعد أن أوضح النائب أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، أنه سيتم الدفع بالمرأة على المقاعد الفردية وسيتم تعيين 10% منهن من النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور عبد العال أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد حصول المرأة المصرية على حقوق لا مثيل لها فى التاريخ، مؤكداً أن نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة هى الأكبر فى تاريخ مصر، كما يشهد مجلس النواب الحالى أكبر تمثيل نيابى للمرأة بواقع 91 نائبة.وعلق الدكتور عبد العال على مطالب بعض النواب بزيادة مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ قائلا: "العالم كله يتجه حالياً لتخفيض الأجور".
وأكد عبد العال أن تقسيم دوائر قانون مجلس الشيوخ يعتمد على المعايير الراسخة التى أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا لمراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والتى تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبى، موضحاً أن هناك مبدأ ألا تبتلع الدوائر الكبرى الدوائر الصغرى، وأن الضمانة الوحيدة لإرادة الناخبين هى احترام نزاهة الانتخابات.
وافق الجلسات الموافقة على المواد الخاصة بنقل أصول مجلس الشورى السابق والعاملين لمجلس الشيوخ، واختتم الدكتور عبد العال أعمال الجلسة بالتأكيد على أن جلسات مجلس النواب تمثل صورة للحوار الديمقراطى والموضوعى وتحظى بمشاهدة ومتابعة واسعة، وأضاف أن مجلس النواب الحالى يضم العديد من القامات والأساتذة الجامعيين والأطباء، قائلاً: لا ننكر أن وجود الغرفتين أفضل لا سيما واتساع مساحة الرأى والرأى الآخر.
وأشار عبد العال، إلى أن السنوات العشر المقبلة ستشهد صياغات جديدة للأنظمة السياسية فى العالم نتيجة رفض بعض المجتمعات للأحزاب بأشكالها التقليدية.
رئيس النواب عن مطالبات إنقاذ العمال المصريين فى ليبيا: مصر لن تفرط فى حق أبنائها
وتعقيباً على مطالبة عدد من النواب" علاء عابد ومصطفى بكرى وآخرين" بضرورة التحرك نحو إنقاذ العمال المصريين فى ليبيا واحتجاز نحو 200 مصرى من قبل ميليشيات تابعة لحكومة الوفاء، أكد الدكتور على عبد العال أن مصر لن تفرط فى حق أبنائها قائلاً: " نحن من نحدد توقيت ومكان الرد، وكل شيء سيتم ولكن بحساب... اصبروا".
وشهدت الجلسة، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى والموقع فى القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.
وتقدم الدكتور على عبد العال، بالعزاء إلى النائب محمد السيد الحسينى فى وفاة زوجته، وكذلك النائب عمرو أبو اليزيد لوفاة والدته، كما طالب ب فى القاعة العامة بترك مسافة آمنة بينهم، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خاصة فى ظل تكدس النواب وعدم التزام عدد منهم بالتباعد الاجتماعى، أثناء مناقشة مشاريع قوانين الانتخابات.
وعرض النائب شرعى صالح مشكلة تعانى منها محافظة أسوان بسبب نقص الأدوية الخاصة بمرض فيروس كورونا داخل المحافظة.
التفاصيل الكاملة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام الجديد 2020/2021.. وابرز رسائل "عبد العال"
وجاءت جلسة يوم الثلاثاء، لتشهد مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2020/2021، وشملت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
واستعرض الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات 53 هيئة اقتصادية وهيئة الإنتاج الحربى مؤكداً أن صمود الدولة فى مواجهة جائحة كورونا يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى نفذته الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب.
وأكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، خلال استعراضه لتوصيات اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة أن خطواط الإصلاح الاقتصادية التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت الركيزة الأساسية التى مكنت الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، حتى أصبحت مصر من الدول القليلة بالمنطقة التى يرى صندوق النقد الدولى أنها ستحقق معدل نمو إيجابى هذا العام.
وخلال الجلسة كانت هناك عدد من المداخلات الهامة لرئيس النواب، فى مقدمتها التأكيد على نجاح الدولة المصرية فى تحقيق التوازن، بين الحفاظ على صحة المواطنين، ودوران عجلة الاقتصاد، خاصة أن الدولة ضخت 100 مليار جنيه للحفاظ على صحة وأحوال المواطنين، حيث وجه الرئيس السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة.
واضاف عبد العال، أن الحكومة تعمل فى ظل ظروف قاسية، قائلاً: لا يمكن أن نغير القائد أثناء معركته، وأضاف أن الطموحات كبيرة وكان من الممكن تلبية الكثير منها، خاصة أن اقتصادنا كان واعداً، وما زلنا قادرين على تحويل المحنة إلى منحة"، وذلك تعليقاً على مطالبة النائب ضياء الدين داوود من الحكومة بتقديم استقالتها.
وطالب الدكتور عبد العال، الحكومة الاهتمام بملف استخراج المعادن وبالأخص الذهب بجنوب الوادى، لافتاً إلى أن هذا الملف من المُمكن أن يكون مورد ضخم للموازنة العامة للدولة لولا الروتين الحكومى والبيروقراطية التى تُحيط به، مؤكدا على ضرورة تحرير هذا الملف.
وأشار عبد العال، إلى أن جنوب الوادى تختزن بواطن الأرض بالكثير من المعادن، ومنها الذهب، فهناك شركة تقدمت باستثمارات ضخمة هناك ولم يتم البت فى ملفها رغم أنها انتهت من الحصول على الموافقات المبدئية، قائلاً: "سيكون هناك استثمارات ضخمة فى جنوب الوادى فهو غنى بالمعادن"، وتابع: "لكن هناك روتين حكومى قاتل ومميت، ويجب أن يُحرر هذا الملف وسيتم دعم الموازنة بالعملة الصعبة"، واستطرد: "الذهابة كما نُطلق عليهم فى جنوب الوادى يسعون فى الصحراء بأدوات بدائية وهى غنية بالمعادن".
كما طالب "عبد العال" الحكومة بإعادة النظر فى الميزانية المخصصة للبحث العلمى والمقدرة بـ60 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن البحث العلمى من الأمور المهمة التى يجب توجيه النفقات لها للخروج بأبحاث تخدم المجتمع وتلبى احتياجاته فى إطار خطة الدولة للتنمية.
وشدد عبد العال على ضرورة الاهتمام بأوضاع الأطباء المصريين مؤكداً أن تحريك أجور الأطباء يساعد فى بقائهم.. مؤكداً أن الطبيب المصرى يتمتع بسمعة كبيرة فى كل أنحاء العالم، وأردف علينا أن نوجه لهم الشكر ونشد على أيديهم، فهم مستمرين فى عملهم لإنقاذ صحة المواطنين.
كما أشاد عبد العال بالجهود الكبيرة التى تبذلها هيئة الشراء الموحد فى توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة كورونا.
ومن جانبه أكد وزير المالية محمد معيط عن إعداد مشروع قانون بتعديل قانون المهن الطبية لتحسين الوضع المالى للأطباء فى الموازنة العامة الجديدة للدولة وتقديمه للبرلمان خلال ساعات، وتابع معيط "تعديل أوضاع أعضاء المهن الطبية لا يمكن حله فى عام واحد.
واشار معيط إلى أن الحكومة حققت إنجازاً لم تستطيع دولة تحقيقه، تمثل فى خفض نسبة الدين خلال 3 سنوات بنسبة 25%، فلولا الإصلاح الاقتصادى لما استطاع الجنيه المصرى الصمود فى وجه هذه الجائحة، بدليل تثبيت المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى لمصر رغم خفضه لدول كثيرة جدا، ومع ذلك فالحكومة لديها برامج للعودة لصدارة دول العالم فى النمو والعجز الكلى بمجرد انتهاء أزمة كورونا.
كما أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى أن الحكومة دعمت عدة مرتكزات خلال الخطة الجديدة ومنها تعزيز الاستثمارات العامة، وأشارت إلى زيادة استثمارات الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه لتتعدى 72% عن السنوات السابقة.
وفى سياق متصل، شهدت الجلسة، إعلان الدكتور عبد العال أن المجلس تلقى إيضاحاً من الأمين العام المساعد للجامعة العربية بشأن التصريحات المنسوبة له عن الشأن الليبى، حيث أكد أنها كانت مجتزئة ولا تعبر عن موقف الجامعة العربية الرافض للتدخل التركى، وقد استخدمت وروج لها من أطراف ذات مصلحة من الوضع الليبى.
وأشار عبد العال إلى أن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أكد عكس التصريحات المنسوبة له، موضحاً أن جامعة الدول العربية لها موقف واضح من إدانة التدخل التركى فى الدول العربية، ومنها ليبيا، وصدرت عنها قرارات تعبر عن رفض هذا التدخل ورفض استقدام المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا الشقيقة.
وأكد رئيس المجلس تقديره لهذا الموقف غير المستغرب من جامعة الدول العربية وأنه لذلك لزم التنويه والإيضاح، قائلاً: أتمنى من الجامعة العربية أن تتخذ موقفاً واضحاً تجاه الحكومة التى يعتبرها البعض شرعية، لأنها فقدت شرعيتها ولم تلتزم باتفاقية الصخيرات واستقال منها وزراء ويجب على الجامعة العربية اتخاذ هذا الموقف الحاسم.
وأضاف عبد العال، أن القاهرة منفتحة على كل الأطراف والمصلحة الأولى والأساسية لجمهورية مصر العربية هى حل المسألة الليبية لتعود ليبيا واحدة وموحدة ومستقرة لأنها تمثل عمق الأمن القومى المصرى.
طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بمراعاة مسافات التباعد الاجتماعى داخل القاعة الرئيسية للمجلس، قائلا: "أرجو من السادة النواب الابتعاد قليلا عن مقاعد الحكومة، كدا خطر على الجميع.
وفى سياق أخر، أكد الدكتور عبد العال أن الدواء قليل فى محافظة أسوان، لاسيما فى ظل الظروف الصحية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مطالباً بنقل شكاوى نواب أسوان وفى مقدمتهم النائب شرعى صالح حول قله الدواء بالمحافظة، الأمر الذى عقب عليه المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أنه سيتابع الأمر.
وأحال المجلس قرار رقم 265 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بيلا روسيا بشأن التعاون حول الأمور الجمركية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وافق المجلس على مد أعماله لليوم التالى للانتهاء من الموازنة العامة للدولة.
وأخيراً كان يوم الأربعاء، والذى بدأ باجتماع اللجنة العامة برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والتى وافقت على تقرير لجنة الخطة والموازنة باعتبارها لجنة حسابات المجلس عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2020/2021، والذى راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات فى ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، ولاسيما فى ظل اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لضمان سلامة السادة النواب والعاملين بالمجلس فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس فى كل بنود الصرف.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتى ساعدت على الاستمرار فى تحقيق الانضباط المالى لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس، مؤكدة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة زيادة اعتمادات موازنة المجلس فى ضوء ما قد تتطلبه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأيضًا مع بدء اتخاذ إجراءات تشكيل وعمل مجلس الشيوخ استجابة للتعديلات الدستورية الأخيرة، وكذلك ما قد يطرأ من مستجدات مع احتمالية انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالى 2020/2021.
الموافقة النهائية على 10 تشريعات هامة فى مقدمتها قوانين الانتخابات
وشهدت الجلسة الموافقة نهائياً على 10 مشروعات قوانين بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفاَ، وكان المجلس قد انتهى من مجموع موادها خلال الجلسات السابقة، بعد مراجعة مجلس الدولة لها، فى مقدمتهم مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كل منها على حدة.
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور عبد العال أن التصويت على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية "سيتم بشكل منفرد" وذلك لتفادى أى أخطاء ونعمل دائما بالأحوط، قائلاً: "هذه القوانين يجب أن تكون مطهرة، والتأكد من صحة النصاب فى التصويت".
وقبل التصويت استجاب المجلس إلى المقترحات التى تقدم بها المستشار بهاء أبو شقة بإعادة المداولة على بعض المواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلات قانون مجلس النواب، وأوضح الدكتور عبد العال أن التعديلات تستهدف تعديل بعض المواد كما تم تعديلها فى الشيوخ لتكون المعاملة بالمثل، وذلك لتحقيق المساواة بين أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.
ثم جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وآخرين، حيث طالب الدكتور عبد العال النواب بالتصويت على مشروع القانون "وقوفاً"، ليعلن الموافقة عليه بثلثى عدد أعضاء المجلس فيما رفضه 4 نواب فقط.
وشهدت أيضا الجلسة الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والمقدم من النائب ممدوح مقلد وعشر عدد أعضاء المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البعثات والمنح والإجازات، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية والوقائية بعد إدخال تعديلات فى الصياغة على عدد من مواده، مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013بإنشاء كلية طب القوات المسلحة، مشروع قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 / *2021، وكذلك مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 هيئة للسنة المالية 2020-2021 والتأشيرات العامة المرفقة بها، وربط موازنة الإنتاج الحربى للسنة المالية 2020-2021
ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة فى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التى دارت حوله، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالى 2020/2021م.
وبعد مناقشات مستفيضة ومطولة من جانب النواب لكل بنود الموازنة العامة للدولة، كان للدكتور على عبد العال عدداً من المداخلات التوضيحية الهامة، أكد خلالها، أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة، وتم تصنيف الاقتصاد المصرى عالمياً باعتباره واعداً مؤكداً أن بيوت المال فى العالم منحت مصر شهادة ثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ولولا أزمة فيروس كورونا لكانت هناك إيجابيات كثيرة نتيجة تلك الجهود.
وشدد عبد العال، على أن الصعيد فى بؤرة اهتمام الرئيس السيسى فهو يعد أول رئيس يزور محافظات الصعيد بهذا الحجم، وأضاف عبد العال أن قرى الصعيد تعانى مشاكل كثيرة، ولكن الدولة حالياً تضع الصعيد على رأس أولوياتها.
ووجه الدكتور عبد العال رسالة إلى الحكومة.. قائلا: أن المجلس أوشك على الانتهاء من الفصل التشريعى لكن الدولة مستمرة، وهناك مطالب للشعب يجب أن تكون محل اعتبار لدى الحكومة، وأضاف قائلاً: مجلس النواب كان داعماً للحكومة لأن المجلس يعى تماماً الظرف الذى تواجهه الدولة، ولذلك حاولنا أن نكون سنداً للحكومة فى مناحى الحياة.
وطالب الحكومة بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية، نظراً لأنها أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المصرى بجانب الزراعة، محذراً من عدم تنشيط الصناعة قائلاً: "لو مفيش تصدير مش هيكون فيه ضرائب لأنها تحتاج دورة انتاج وبالتالى لابد من تحفيز الزراعة والصناعة، وأشار إلى أن الصناعة مكبلة بالقوانين والبيروقراطية.
وأشار عبد العال، إلى أن الفلاح المصرى لم يتوقف عن الإنتاج خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو لافتاً إلى وجود مشاكل كثيرة فى محصول قصب السكر، قائلا: تحدثت كثيراً فى هذا الملف لإنقاذه هو ونحو (6) مصانع مرتبطة به، كما طالب أيضاً بالاهتمام بمحصول القمح خصوصاً وأننا الدولة رقم (1) فى استيراده.. جاء ذلك تعقيباً على مطالبات العديد من النواب بدعم الفلاح المصرى.
ووافق المجلس على اتفاقيتين هما قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل اتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى والمقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق، من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن صندوق النقد الدولى يعتبر مصر نموذجاً ناجحاً للإصلاح الاقتصادى فى العالم، يجب أن يحافظ على استقراره المالى والنقدى والاقتصادى فى ظل أزمة جائحة كورونا.
أما الاتفاقية الثانية فكانت، قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمانى لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 ألف 420 دولار أمريكى لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصائيات.
وأحال المجلس (3) قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامى عجينة على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام، وذلك بعد أن أكد النائب عجينة احترامه للأطباء والجيش الأبيض، وأنه لم يذهب للتفتيش على المستشفى، وانه ذهب لمساعدة مريض استغاث به، كما أكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها حول الواقعة تقديرها الكامل لجهود وتضحيات جيش مصر الأبيض وكافة العاملين بالقطاع الطبى سواء أطباء أو تمريض.
وعقب *الدكتور على عبد العال قائلا: أن الموضوع جاء فى توقيت حساس وعلينا جميعاً أن نحنو على الأطباء فى ظل الظروف التى يواجهونها بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفى الختام، قرر الدكتور على عبد العال رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 يوليو القادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة