أعلن خالد العنانى وزير السياحة والاثار أن ملف عودة المطاعم السياحية للعمل خلال الفترة المقبلة، وتحديد موعد محدد، سيتم عرضه على لجنة الازمات الأسبوع المقبل للبت فيه، وصدور قرار.
وأوضح العنانى لليوم السابع ان قرار تشغيل المطاعم وفتحها أمام الرواد يعود للدولة لأننا نعمل وفق منظمومة، ونحن انتهينا من وضع الضوابط واعتمادها من قبل الوزارة، موضحا أن عودة المطاعم السياحية ستكون بنسب إشغال 50% من سعة المطعم. وتبدأ وزارة السياحة والاثار فى التفتيش على المطاعم السياحية والكافيتريات للتأكد من بدء تطبيقها لشروط عودة العمل، وذلك لحين صدور قرار من لجنة الازمات بعودة تشغيلها قريبا.
وقال عادل المصرى رئيس الغرفة فى بيان بأن قرار تأجيل الفتح بسبب الظروف الحالية وزيادة اعداد الاصابة بفيروس كورونا، حيث ان موعد الفتح الحقيقى غير معروف ومرهون بموافقات وزير السياحة والاثار ولجنة الازمات.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة على استغلال هذه الفترة للتفتيش على المطاعم والتأكد من تنفيذها الاجراءات الاحترازية، للاستعداد لفتح أبوابها للجمهور.
ولفت رئيس الغرفة إلى ان الوزارة ستقوم بالمرور والتفتيش على الراغبين فى العودة للعمل، وبدلا من الانتظار لقرار رئيس الوزراء ومن منطلق كسب الوقت قررت الغرفة البدء فى المرور على المطاعم ومنح الشهادات. واعتمدت وزارة السياحة والآثار مؤخرا، الضوابط والإشتراطات الصحية والوقائية والإحترازية الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات والحلوانية السياحية التى يجب إتباعها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، حيث بدأت تلك المنشآت فى تطبيق الاشتراطات استعدادا لقرار قريب بفتحها.
واشتملت الاشتراطات على 28 بند تنظيمى لعودة العمل منها ضرورة حصول المنشآة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار ومن الغرفة كشرط أساسي للسماح لها بالتشغيل، ويشترط الإِلتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشآن التكييف المركزية. وقيام مدير المنشآة بتوقيع إقرار إلتزامه بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، و حال ثوت مخالفة الضوابط والإشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشآة ووقف نشاط المنشآة، وعمل المنشآة بنسبة 50 ٪ من طاقتها الإستعابية في استقبالها للرواد والزبائن كحد أقصى إلى حين إشعار أخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة