نقرأ معا كتاب "الإسلاميون ومنافاة الدولة" الصادر عن مركز المسبار، والذى يعرض فيه لـ مواقف الإسلام السياسى العدائية من الدولة وأركانها، ويحلل أسباب تلوّن الأيديولوجية الإسلامويّة الانقلابية، التى تُعيد ولادة ذاتها تكتيكياً مع الحفاظ على جرثومتها الرافضة للدولة الحديثة والمجتمع: بدينه وقيمه؛ سعياً منها لإنتاج مجتمعها ودولتها الموازيين.
وغطت الدراسات الواردة فى الكتاب كلا من حركات: مصر والسودان وسوريا والأردن والمغرب وتونس ولبنان وإيران، وسعت إلى تحليل الأطر النظرية والعملية المتحكمة بــ"أنظمة الحكم الإسلاموية" وتقلباتها الفكرية.
وتبرهن النماذج التاريخية لحكم الإسلامويين فى عدد من الدول العربية والإسلامية، على حجم العقبات والاستعصاءات الهائلة التى مرت وتمر بها أنظمة الحكم الإسلاموية، التى أوصلتها تجاربها المأزومة إلى اضطرابات وصراعات، مع المكوِّنات السياسية والاجتماعية فى الداخل ودول الجوار، إذ سُرعان ما تحوّلت الدولة إلى تابع للتنظيم، الذى يُنسِّق بدوره مع الخارج؛ فأنتج ذلك صدمة هددت استقرار فكرة الدولة، وزعزعت إيمان الشعوب بها، إذ فقدت العدالة والمساواة فى المواطنة، فتضخَّمت لديها النزعات الانفصالية بسبب حكومات التنظيمات الإسلاموية هذه.
طرح الكتاب تجربة "الإخوان المسلمين" فى مصر والأردن لفهم وتفسير عناصر اشتغال الحركات الإسلاموية فى السياسة، إن الرفض الأصيل للدولة فى "الفكر الإخوانى" وفروعه، يكمن فى الجذور النظريّة، ولا تختلف تجاربهم فى الحكم، عمّا خبرته "الحركة الأم" فى مصر، لا سيما قبل 30 يونيو 2013، على الرغم من المحاولات الدعائية والتلفيقية للحديث الممجوج عن الفصل "التام" بين الدعوى والسياسى، دون بيان الكيفية، ضمن استراتيجية تستند إلى "التقية السياسية"، وإيجاد مخرج داخلى ودولى يدّعى تبنيه لـ"الدولة المدنية".
ويُقدم الأنموذج الإسلاموى السودانى المتمثل بنظام "الجبهة الإسلامية"، الذى استولى على الحكم بانقلاب عسكرى فى 30 يونيو 1989، مثالاً صارخاً لاستيلاء الإخوان على الدولة، وتحييدها، وإنتاجهم لدولة "موازية" تُنافيها وتُضاهِيها، مع الحفاظ على فكرة الانتماء للتنظيم الدولى، والسعى للتوسع الأممى، حسبما تناولته إحدى دراسات الكتاب.
وتعتبر العلاقة بين الدولة والإخوان المسلمين فى سوريا، من أكثر العلاقات توتراً وصداماً بين تنظيم حركى ونظام سياسي، بحيث مرت بمراحل متفاوتة من الحدة، خصوصاً بين منعطفى 1982 و2011 وما ترتب عليهما من تداعيات سياسية واجتماعية وإقليمية، قد تكون الأشد خطورة فى المنطقة، بعدما بلغ الاحتداد درجة قصوى، إذ عمل "الإخوان" على تثوير العنف وتهديد مؤسسات الدولة، ومحاولة منافسة النظام فى حقله السياسى والاستثمار فى "الحراك الاحتجاجي"، وتقديم مراجعات باردة، مرهونة بإملاءات التنظيم الدولى.
وناقش الكتاب نظرية ولاية الفقيه، بوصفها مانعاً رئيساً من الوصول لإيمان، ولو جزئى بفكرة الدولة، كما جرى تطبيقها فى إيران الخمينية بوصفها أنموذجاً يتبنى التمدد وتصدير الثورة، ويتجاوز الحدود الوطنية، تحت شعاراتٍ تُشرعِن العنف وتنقله إلى المحيط الإقليمى بدعوى نصرة المستضعفين، وباستخدام شمولية ولاية الولى الفقيه، يترصد الكتاب التحولات فى الفكر السياسى الشيعى، فيعرض تجربة حزب الله الذى شكل "دولته الموازية" فى لبنان، ولا يزال يعرقل مسار الدولة المدنية فيه.
فى المغرب، بدأ العمل الإسلاموى المنظم بداية السبعينيات من القرن الماضي، بتأسيس أول جماعة إسلامية سياسية. لم تمانع الدولة المغربية من منح التنظيمات الإسلامية التراخيص القانونية للعمل فى إطار محدود ومضبوط. وبعد تورط جماعة "الشبيبة الإسلامية" بالعنف اتبعت الدولة المغربية نهجاً جديداً، بدأ بتفكيك هذه التنظيمات، وبدأت لاحقاً عمليات الإدماج التدريجى لجزء من الحركة الإسلاموية فى الحياة السياسية المغربية، فى حين اتبعت الدولة نهجاً مختلفاً مع بقية الجماعات الإسلاموية التى لم تقبل بشروط الإدماج.
بلورت الدولة المغربية آليتين أساسيتين فى التعامل مع الإسلامويين: أولاً: آلية الاحتواء بالنسبة للجماعات التى تقبل بشرطين أساسيين: الاعتراف بإمارة المؤمنين، والاشتغال فى إطار الإسلام الذى تتبناه الدولة المغربية، ووفقاً للدستور والقوانين الجارى العمل بها، ويمثل هذا الأنموذج حركة التوحيد والإصلاح. ثانياً: آلية الإبعاد بالنسبة للجماعات التى ترفض هذه الشروط، ويمثل هذا الجانب جماعة "العدل والإحسان".
لم تخالف "حركة النهضة" فى تونس الحركات الإسلاموية الأخرى، فقد عاشت هذا الرفض والمنافاة فى جذور علاقتها بالدولة الحديثة، فشكك جيلها الأول بشرعية الدولة السياسية والدينية، ونازعتها فى مجالها المدنى والاجتماعى والتربوى والثقافى والدينى.
وسعى الكتاب إلى دراسة التحولات الشكلية والعلاقات بين الدولة و"الإخوان" التونسيين على مستويات عدة، يرتبط بعضها بالرفض الأيديولوجى المتجذر للدولة الحديثة ومؤسساتها لدى الإخوان ومحاولة سيطرتهم عليها، وادِّعاء التحديث السياسى المدنى فى طبيعة الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة