حذر أعضاء اللجنة الفرعية للأمن والعدالة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في مجلس اللوردات المملكة المتحدة من فقدان القدرة على الوصول إلى قائمة مراقبة للإرهابيين المشتبه بهم إذا لم تتوصل إلى اتفاق شامل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن العدالة والأمن، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأثاروا مخاوفهم من تضرر الشرطة من انهيار محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك أثناء استجواب وزير الداخلية جيمس بروكينشاير.
كما أثيرت مخاوف بشأن مستقبل نظام مذكرة التوقيف الأوروبية (EAW) واحتمال أن تصبح المملكة المتحدة ملاذاً للمجرمين الأجانب الذين يحاولون التهرب من العدالة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وصف عضو حزب العمال اللورد رولاندز الوضع قبل نظام مذكرة التوقيف الأوروبية بأنه كان "ميئوس منه" لأنه سمح للهاربين بالتجول بحرية في البلدان التي ليس لديها معاهدات تسليم.
وقال رولاندز: "آمل أن نتفق على أننا نريد تجنب العودة إلى النظام القديم، لأنه سمح بالملاذات الإجرامية؛ آمل ألا تقترحون أننا قد نضطر إلى العودة إلى ذلك، أم أنكم تفضلون ذلك؟ "
وجاءت مخاوفه في الوقت الذي حذرت فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عضو البرلمان الأوروبي ناتالي لويزو، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق سيعني ضعف العلاقات الأمنية.
وقالت حليفة ماكرون: إن العلاقات الأمنية والخارجية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستضعف
وقال بروكينشاير إنه متفائل بأن برنامج المفاوضات المكثف المقرر في يوليو وأغسطس سيحقق نتيجة لكلا الجانبين.
وأعرب عن ثقته في أن الشعور سوف يسود لأنه ستكون هناك "خسارة متبادلة للقدرة" في معالجة الجريمة والأمن إذا انهارت المفاوضات.
وقال إن المملكة المتحدة ستستمر في كونها رائدة عالمية في مجال الأمن وواحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم مع إمكانية الوصول إلى الإنتربول وقنوات المخابرات الثنائية.
وشارك الأعضاء آمالهم بشأن الأمن لكنهم تساءلوا عن الكيفية التي ستتعامل بها المملكة المتحدة إذا فقدت إمكانية الوصول إلى المعلومات في وقتها من قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة