برلماني يطالب بقبول طلبات التصالح والبت فيها وفقا لاشتراطات القانون

تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، بشأن قبول جميع طلبات التصالح التى تُقدم على المبانى المخالفة ومن ثم يتم البت فيها سواء كانت هذه الطلبات من الحالات التى تنطبق عليها الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون من عدمه، وفي حال خضوعها للاشتراطات يتم استكمال باقى الإجراءات، وفي حال إن كانت هذه المخالفات لا تنطبق عليها الاشتراطات يتم التعامل معها وفقا للقوانين المنظمة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك العديد من الشكاوى الواردة بشأن عدم قبول بعض الطلبات على الرغم من استيفاء بعض منها للاشتراطات المنصوص عليها، وهذا يتعارض مع فلسفة التشريع، حيث يهدف التشريع للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، وجاء ليقضى على ظاهرة ظلت عالقة لسنوات طويلة، كما أن التشريع تضمن العديد من التيسيرات وراعى البعد الاجتماعى.

وشدد عضو لجنة الإسكان، على ضرورة قبول كافة الطلبات ومن ثم يتم البت فيها على وجه السرعة والتعامل معها وفقا للاشتراطات التى تضمنها القانون، لافتا إلى أن القانون مؤقت ولابد أن يتم العمل على قدم وساق لعدم انتهاء المدة المحددة قانونا ومن ثم يتم العودة مجددا لمربع الصفر.

الجدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون نصت على أنه " يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".

كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ويُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.