يحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بأهمية كبيرة فى الشارع المصرى، وجاءت فلسفة التشريع لتعكس هذا الأمر، كما راعى القانون البعد الاجتماعى للمواطنين، وتضمن العديد من التيسيرات والمُحفزات لتشجيع المواطنين والقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائى.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والتنمية المحلية، بشأن التطبيق الفعلى للقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والملاحظات على أرض الواقع لراغبى تقنين أوضاعهم ممن تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رغم إجراء تعديل تشريعى عقب قياس الأثر التشريعى على القانون ووجود بعض الشكاوى من المواطنين جراء التنفيذ ولهذا تم إجراء تعديل على القانون ولكن مازالت بعض الملاحظات قائمة من قبل القائمين على إنفاذ القانون.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القانون مؤقت وسيطبق لمدة زمنية محددة، للقضاء على بعض المشاكل فى ملف الثروة العقارية، والفلسفة قائمة على الحفاظ على الثروة العقارية وفقا لاشتراطات صارمة تمت مراعاة البعد الاجتماعى فى شروط التصالح حتى يكون التشريع جاذبا للمواطنين، وفى نفس الوقت سيتم تطبيقة لفترة زمنية محددة حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد، ولهذا تم إجراء تعديل على القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد لتنظيم عمليات استخراج تراخيص البناء وتضمن عقوبات للبناء المخالف، وذلك حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى ما بين القانونين.
وأشار فهمى، إلى أن المحليات هى الجهة المعنية بتنفيذ القانون على أرض الواقع، وهناك العديد من شكاوى المواطنين جراء عدم فهم البعض الفلسفة ونصوص القانون، ووجود بعض حالات التعنت على الرغم من انطباق الاشتراطات الواردة فى التشريع، لافتا إلى أنه فى حال فشل القانون فى القضاء على هذه الظاهرة سيكون بسبب الفهم الخاطئ من قبل بعض القائمين على تنفيذه.
واقترح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقد دورات تدريبية وتثقيفية عاجلة لموظفى الأحياء المعنيين بتنفيذ القانون على أرض الواقع، خاصة وأن القانون سينتهى قريبا ووفقا للتعديلات الأخيرة من حق رئيس مجلس الوزراء مد العمل بالقانون لمدة زمنية أخرى.
وأضاف فهمى، إلى أن الدولة كانت تستهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف وتقنين أوضاع الوحدات وفقا للاشتراطات الواردة فى التشريع للحفاظ على الثروة العقارية، وفى نفس الوقت حل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، خاصة وأن هناك ما يقرب من 22 مليون وحدة سكنية مخالفة على مستوى الجمهورية بها أكثر من 50 مليون مواطن مصرى، وكان مستهدف أن تصل إجمالى مقابل التصالح لـ700 مليار جنيه.
وفى ذات الصدد، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع جاء ليحافظ على الثروة العقارية، ووضع اشتراطات صارمة للتصالح، ومحظورات للتصالح منها التعديات على قيود الارتفاع وخطوط التنظيم والبناء على أراض مملوكة للدولة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة فيما بعض الحالات التى تم استثناؤها، وهذا يعنى أن فلسفة القانون قائمة على حل أزمة قائمة وفى نفس الوقت عدم التصالح نهائيا فى حالات التعدى على أراضى مملوكة للدولة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون تضمن العديد من التيسيرات، كما تم صدور كتيب لشرح عملية التصالح والحالات التى ينطبق عليها القانون والحالات المستثناة وتلك غير الخاضعة للقانون، ولكن نظرا لأهمية التشريع على أرض الواقع لابد من ترجمة الفلسفة حين التفعيل الفعلى، وهذا يتطلب مزيد من التروى فى التطبيق للوقوف على كافة التفاصيل التى ذكرها المشرع.
وفى ذات الصدد، قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مراحل التصالح فى مخالفات البناء تمر بعدد من الخطوات والمراحل، ولكن لابد من قبول كافة الطلبات التى يتم تقديمها ومن ثم يتم البت فيها سواء من الحالات التى سينطبق عليها القانون أو من الحالات المحظور التصالح عليها.
وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قبول الطلبات لتصالح لا يعنى انها مستند رسمى ، ولكن هذه أول خطوة من شأنها قبول الطلبات للوقوف على طبيعة المخالفة وهل تنطبق عليها الاشتراطات من عدمه، ولكن هذه الخطوة هامة لتشجيع المواطنين وفى نفس الوقت لتطبيق فلسفة التشريع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة