تقدم النائب محمد سعد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، والمناطق الأشد خطورة، وآليات القضاء على هذه الظاهرة من المجتمع بشكل جذرى، وخطة الوزارة للانتهاء من تطوير هذه المناطق اللتى تمثل خطورة بالغة على قاطنيها، مؤكدا أن هذه الملف من الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، وهناك ترجمة حقيقية لهذا الاهتمام على أرض الواقع.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن أسباب انتشار البناء المخالف يعود إلى غياب الرقابة، وخلال السنوات الأخيرة هناك خطة محكمة لمنع النمو العشوائى، سواء من خلال حزمة من القرارات والتشريعات التى صدرت، ومنها على سبيل المثال قانون التصالح فى بعض المخالفات وفقا لاشتراطات محددة، وتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 المرتقب إقرارها خلال الأيام المقبلة.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن ملف العشوائيات يتطلب توعية حقيقية، وأن يتم إلقاء مزيد من الضوء على هذه الظاهرة السلبية التى تؤثر على البنية التحتية وتؤدى إلى تهالك شبكة الخدمات والمرافق، مؤكدا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى تطوير العديد من المناطق خاصة تلك شديدة الخطورة، على أن يتم تدشين حملات توعية حول مخاطر البناء المخالف والنمو العشوائى، وأن جميع المخالفات فيما بعد سيتم إزالتها على الفور، لوضع كل مواطن أمام مسؤوليته.
الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حذر من مخاطر عشوائية البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن البناء بدون ترخيص خارج الكردون فى الأراضى الزراعية وغيرها مرفوض، مشيرا إلى إمكانية تحويل المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات جديدة إذا لم نُحدث التوازن المطلوب، قائلا: "لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضى الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية".
