وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون بإصدار مجلس الشيوخ المقدم من ائتلاف دعم مصر،علي الإجراءات المنظمة بعودة النائب بعد انتهاء عضويته للوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتساب العضوية.
وتنص المادة 35 علي:"يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
وشهدت الجلسة مطالبة بعض النواب بالمساح لضابط الشرطة بالعودة لوظيفة مدنية بعد انتهاء مدة عضويته, ومن جانبه رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب:"اتفقنا علي تنظيم هذا الأمر سيكون في قانون منفصل"
جدير بالذكر، أن مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ يأتي كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب)
وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 201
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة