وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على تعديل عنوان مشروع القانون القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بشان مجلس الشيوخ، ليكون عنوانه "مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ"، وذلك بناء على اقتراح من النائب إسماعيل نصر الدين.
كما وافق المجلس على طلب النائب عبد الهادى القصبى، مقدم المشروع، بإلغاء وحذف المادة الثالثة من مواد الإصدار، والتى تنص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه جميع الاختصاصات المخولة فى هذا القانون لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
ووافق الحاضرون أيضا على استبدال المادة 54 المستحدثة بمادة الثالثة المحذوفة ووضعها فى مواد الإصدار، ليكون نص المادة الثالثة من مواد الإصدار للقانون، والمتعلقة بنقل العاملين لمجلس الشيوخ، وكذلك نقل أصول مجلس الشورى السابق لت"الشيوخ"، وجاء نصها كالتالى:
ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصًول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من:
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
أمين عام مجلس النواب.
ممثل عن المالية.
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
وحرص الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على التأكيد والإثبات فى مضبطة الجلسة، بأن "الأصول هنا تعنى الأصول العقارية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة