شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مطالبات من النواب المنتمين لجهاز الشرطة، بوضع مادة بقانون مجلس النواب، تسمح لهم بالعودة إلى عملهم بعد انتهاء مدة عضويتهم بالبرلمان، أو تعينهم في وظيفة مدنية أخرى، لاسيما وأن القانون كان يلزمهم بالاستقالة قبل الترشح.
وعبر عن هذا المطلب، كل من النائب محمد الغول، وانضم إليه النائب إبراهيم القصاص والنائب إيهاب عبد العظيم وآخرون، موضحين أن قسم الفتوى بمجلس الدولة سبق وأيد مطلبهم، كذلك تم طرح نفس المطلب سابقاً بالجلسات العامة.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ممازحا : "نفسي أناقش قانون يعدي بسلاسه "soft" .. لكن كل القوانين كدة .. خاصة أن دور الانعقاد أوشك علي الانتهاء".
جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقاً دستورياً وفقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكداً على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتاً بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معاً ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة